عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/374 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/06/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/374
شماره پرونده : 1403-3/1-374ح
تاریخ نظریه : 1403/06/28

استعلام :
پس از فوت متوفی یکی از بستانکاران از طریق اداره اجرای ثبت و دیگری از طریق دادگاه عمومی حقوقی طلب خود را از ماترک به طرفیت وراث مطالبه کرده‌اند. با فرض اینکه ترکه تکافوی طلب بستانکاران را نمی‌دهد و با عنایت به اینکه ترکه باید به نسبت بین بستانکاران تقسیم شود و حق تقدمی بین آنها وجود ندارد و هر دو طبقه پنجم از طلبکاران هستند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا ابتدا دادگاه باید حکم بر محکومیت صادر کند و یا اداره اجرای ثبت باید سند را به اجرا بگذارد؟ آیا در این فرض اداره اجرای ثبت مجاز است فرایند اجرای سند را ادامه دهد؟ 2- در فرضی که دادگاه حکم بر محکومیت صادر کند و یا اداره اجرای ثبت سند را به اجرا بگذارد، آیا مرجع اخیرالذکر مجاز است فرایند اجرای سند را ادامه بدهد؟ 3- مزایده ترکه باید از طریق واحد اجرای احکام مدنی دادگستری صورت گیرد و یا توسط اداره اجرای ثبت؟ 4- چنانچه مزایده توسط یکی از دو مرجع فوق صورت گرفته باشد، طلب بستانکاری که از مرجع دیگری درخواست استیفای حق خود را نموده است، چگونه قابل وصول است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- 2- 3 و 4- اولاً، به طور کلی با توجه به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت صدور اجراییه‌های متعدد از دادگاه یا ادارات اجرای ثبت و یا دیگر مراجع قانونی که حق توقیف مال را دارند، بستانکاری که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. ثانیاً، با توجه به مواد 56 و 58 آیین‌نامه پیش‌گفته در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجراییه‌های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه‌ها و مراجع ثبتی، آنچه در این مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب است و نه حق تقدم در مزایده و فروش مال؛ بنابراین در فرض سؤال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده، هر یک از آنان می‌تواند اقدامات اجرایی؛ مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پیگیری نماید؛ هر چند توقیف‌کننده مقدم نباشد. در نهایت، با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری می‌شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت شود و پس از آن از باقیمانده وجه، طلب بستانکار بعدی پرداخت می‌شود. ثالثاً، در فرض سؤال که پس از فوت بدهکار، یکی از بستانکاران از طریق اداره اجرای ثبت و دیگری از طریق دادگاه طلب خود را به طرفیت وراث و از محل ترکه مطالبه کرده‌اند و در هر دو مرجع به صدور اجراییه منجر شده است، در خصوص حق تقدم موضوع ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا اجرایی پس از فوت مدیون در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی از بستانکاران زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب وی پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، طلب دیگر بستانکاران پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم: در فرض سؤال به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهی‌ها کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم موضوع ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به مواردی چون صدور قرار تأمین خواسته و بازداشت قضایی و یا صدور اجراییه از ادارات اجرای ثبت نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فروض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سؤال به صرف تأمـین مقدم نمی‌توان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام یا بخشی از طلب محروم کرد. بر مبنای دیدگاه دوم، اجرای احکام مدنی و اداره اجرای ثبت هر یک براساس تقسیم طلب به نسبت طلب بستانکاری که اجراییه به نفع وی صادر شده است، عملیات اجرایی و مزایده را مطابق مقررات تا وصول طلب و خاتمه عملیات اجرایی به نحو مستقل انجام می‌دهند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من