عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/26
شماره پرونده : 1403-26-244ح
تاریخ نظریه : 1403/07/01

استعلام :
چنانچه وثیقه‌گذار به تعهدات خود برای تحویل محکوم‌علیه مماطل پس از مرخصی عمل نکند و صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ضرورت یابد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به قید مندرج در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، مبنی بر اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری، آیا برای صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه جلب محکوم‌علیه و احراز استنکاف وی ضروری است؟ 2- چنانچه دو نوبت به وثیقه‌گذار ابلاغ الکترونیکی شود و به‌رغم رؤیت پیامک از ورود به سامانه و رؤیت ابلاغیه خودداری کند (ابلاغ واقعی)، ضمانت اجرای رفتار وثیقه‌گذار جهت فرار از ابلاغ واقعی به وی چیست؟ آیا این استنکاف در حکم ابلاغ واقعی است؟ چگونه باید تعارض راجع به لزوم ابلاغ واقعی و حفظ حقوق وثیقه‌گذار و لزوم حفظ حقوق محکوم‌له و تسریع در اجرای حکم را مرتفع کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با عنایت به حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. بنابر این پرسش مطرح شده که مبتنی بر مقدمات مغایر با مراتب فوق می‌باشد، منتفی است. 2-اولاً، به موجب بند «ز» ماده یک آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب 24/5/1395، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ و وفق ماده 12 آیین‌نامه یادشده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و مطابق ماده 14 همین آیین‌نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید؛ بنابراین، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می‌شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و ملاک ابلاغ نمی‌باشد و تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود. ثانیاً، هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخیر تبصره یادشده که مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه¬الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ چنانچه به دلایلی نظیر عدم مشاهده سامانه ثنا و یا عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و دیگر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار امکانپذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله کافی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من