عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/449 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/449
شماره پرونده : 1403-16/10-449ح
تاریخ نظریه : 1403/07/02

استعلام :
در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودرو متعارف... قابل جبران خواهد بود» و بر اساس تبصره 4 و صدر ماده مذکور، خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد. از سوی دیگر در ماده 1 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون یاد شده، در تعریف خودروهای متعارف و نامتعارف، به «خودرو سواری» اشاره شده در حالی که این قید در قانون دیده نمی‌شود. این در حالی است که قیمت بیشتر خودروهای باری و وسایل نقلیه سنگین نظیر کامیون‌ها و کشنده‌ها، بیشتر از بهای خودرو متعارف است. با این وصف آیا در صورت وقوع تصادف با خودروهای غیر سواری که قیمت بیشتر از خودرو متعارف دارند، راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه‌گرد (در محدوده تعهدات قراردادی) مکلف به جبران تمام خسارات هستند و مفاد تبصره 3 و 8 قانون در این خصوص اعمال نمی‌شود؟ در این صورت، ایا راهکاری برای تحدید مسؤولیت راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه‌گر وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که فلسفه وضع ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن‌که حکم مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یادشده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/5/1396 شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 13/6/1398 همان مرجع؛ با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من