عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/455 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/455
شماره پرونده : 1403-186/1-455ک
تاریخ نظریه : 1403/07/08

استعلام :
مطابق ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در مقابل شخص ثالث «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و...» و به موجب ماده 10 قانون مذکور «بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند». در خصوص حکم مواد قانونی یاد‌شده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه ذی‌نفع فرد مؤنث و یا حتی مذکر باشد که موضوع حادثه در ماه غیر حرام اتفاق افتاده باشد، آیا پرداخت دیه در هر حال باید طبق ماده 8 قانون مذکور بر اساس حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام در نظر گرفته شود و یا اینکه ملاک ماه حرام را باید به تناسب وقوع حادثه در ماه حرام و یا غیر آن در نظر داشت؟ ثانیاً، نحوه انشای آراء در خصوص ذی‌نفع مؤنث در فرض مذکور چگونه است؟ آیا باید در حکم دادگاه حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در نظر گرفته شود یا اینکه حکم به دیه یک زن مسلمان به علاوه مازاد آن تا دیه کامل مرد مسلمان صادر شود که مطابق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل محاسبه توسط اجرای احکام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که در ذیل بخش دوم قانون با عنوان «حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار» آمده است، در مقام بیان ضوابط و شرایط مربوط به اخذ بیمه‌نامه موضوع ماده 2 این قانون می‌باشد که مقرر می‌دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون ... مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون ... بیمه کنند»؛ در واقع، ماده 8 یاد‌شده تکلیف دارنده وسیله نقلیه را در تحصیل بیمه‌نامه اعلام می‌کند و مقرر می‌دارد میزان پوشش خسارت بدنی شخص ثالث معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است؛ از مواد 2، 8، 10 و 13 و تبصره ماده 9 قانون پیش‌گفته که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام تعیین نموده است، چنین مستفاد است که چنانچه حوادث رانندگی منجر به فوت شخص ثالث در ماه حرام باشد، شرکت بیمه نیز در اجرای تعهدات موضوع بیمه، ملزم به پرداخت خسارت با لحاظ تغلیظ دیه موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین، در مواردی که حادثه رانندگی منجر به فوت در ماه غیر حرام است، قانوناً موجبی برای پرداخت خسارت (دیه) با لحاظ تغلیظ دیه نیست. ثانیاً، پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن‌جا که در قانون به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد، پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من