عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/410 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/410
شماره پرونده : 1403-3/1-410ح
تاریخ نظریه : 1403/07/08

استعلام :
در پرونده اجرایی در راستای استیفای محکوم‌به، وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توقیف شده است و در اجرای تبصره ماده 34 همین قانون شخص ثالث مالی را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کرده که پس از ارزیابی و احراز تکافوی مال معرفی شده به میزان محکوم‌به، مراتب رفع توقیف حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 98 قانون یادشده صادر و اعلام شده است؛ اما به‌رغم انجام دو نوبت مزایده، خریداری پیدا نشده و محکوم‌له نیز حاضر به قبول مال نشده است. اجرای احکام در راستای ماده 132 قانون مذکور مال را به شخص ثالث مسترد کرده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در چنین فرضی، توقیف مجدد حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟ 2- آیا شخص ثالث می‌تواند همان مال را به محض دریافت بار دیگر در راستای تبصره ماده 34 قانون یادشده معرفی کند؟ 3- چنانچه از زمان کارشناسی و ارزیابی قبلی مال متعلق به شخص ثالث شش ماه سپری نشده باشد، آیا اجرای احکام باید بار دیگر همان مال را به کارشناسی ارجاع دهد و یا آنکه با معتبر دانستن همان نظر کارشناسی، اعمال ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور پرداخت محکوم‌به، شخص ثالث مالی معرفی کرده و در اجرای ماده 98 این قانون از حقوق و مزایای محکوم‌علیه رفع توقیف شده است، از آنجا که به جهت عدم فروش مال در مزایده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقیف شده است، توقیف مجدد حقوق و مزایای محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون یادشده با منعی مواجه نیست. 2- در فرض سؤال که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده به سبب نبود خریدار به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده است، پس از رفع توقیف آن مال، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش آن مال تغییر یابد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط و از آنجا که لزوم اجرای حکم همچنان برقرار است، معرفی مجدد همان مال توسط شخص ثالث و توقیف و مزایده آن با منعی مواجه نیست. 3- هرچند با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است؛ اما چنانچه با لحاظ شرایط مذکور در ذیل بند پیش‌‌گفته مال مذکور بار دیگر توقیف شود، ارزیابی مجدد آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و پس از ارزیابی است که می‌توان حسب مورد ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من