عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/387
شماره پرونده : 1403-186/1-387ک
تاریخ نظریه : 1403/07/08

استعلام :
1- آرای صادره از دادگاه کیفری دو در خصوص آزادی مشروط، تعلیق مجازات حین اجرای حبس، آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و نظام نیمه‌آزادی، قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 2- با توجه به اینکه ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان کرده است «قاضی اجرای احکام می‌تواند به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد»، آیا می‌توان استنباط کرد در صورت مخالفت قاضی اجرای احکام کیفری لزومی برای شعبه اجرای احکام جهت ارسال پرونده به دادگاه نیست؟ 3- منظور از دادگاه صادرکننده رأی در مورد نهاد آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی چیست؟ دادگاه بدوی یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟ 4- با توجه به اینکه وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط شمول آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی، وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی است، منظور از این شرایط چیست؟ صرفاً شرایط مذکور در ماده 40 این قانون یا بعلاوه شرایط مذکور در ماده 41 این قانون؟ با توجه به اینکه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شمول تعویق صدور حکم در خصوص برخی جرایم ممنوع است، آیا شمول آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی نسبت به این جرایم ممنوع است؟ 5- در صورت ارتکاب جرم از طرف محکوم‌علیهی که تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی آزادی است، آیا الغای این نهاد نسبت به وی امکان‌پذیر است؟ ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات دادگاه و نیز خروج محکوم‌علیه از محدوده مراقبتی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-صدور حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور و نظام نیمه‌آزادی موضوع ماده 57 این قانون و قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون پیش‌گفته اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیمی است که در اجرای حکم، مؤثر است؛ یعنی ناظر به اجرای حکم و امر اجرایی محسوب می‌شود و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله حکم و قرارهای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شوند؛ بنابراین، تصمیمات دادگاه در خصوص رد یا قبول صدور حکم آزادی مشروط یا درخواست تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد پیش‌گفته قابل تجدیدنظر خواهی نیست؛ لکن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صدرالذکر پیش‌بینی شده است و طبق مواد 59 و 61 همین قانون نیز دادگاه می‌تواند مدت زمان آزادی مشروط را تغییر دهد. 2-مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جهت اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی دلالت ندارد و با عنایت به ماده 62 قانون پیش‌گفته، تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافاً به این‌که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند. 3-منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم حبس؛ اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می‌تواند حین صدور حکم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. 4- الف) منظور از شرایط «تعویق مراقبتی» که در اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز احراز این شرایط ضروری است، همان شرایط مذکور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 قانون یادشده است. با این توضیح که در صدر بند «ب» ماده 41 این قانون آمده است: «در تعویق مراقبتی علاوه‌ بر شرایط تعویق ساده ...» که منظور همان شرایط مذکور در بندهای ذیل ماده 40 این قانون (وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری مؤثر) است و در ذیل بند مذکور (بند «ب» ماده 41) نیز تصریح شده «... مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده 40 قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب» ماده 41 ضروری است. ب) قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء‌شده در ذیل این ماده، بیان شده است و به ممنوعیت قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی در این جرایم اشاره‌ای ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ حال آن‌که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون‌گذار برای آن‌که شرایط مذکور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم مذکور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. 5- اولاً، پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتی‌که کشف شود شرایط قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت نشده و یا محکوم‌علیه حین اجرا شرایطی را که تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانونی بهره‌مندی از این تأسیس می‌باشد را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه محکومیت جدید از مصادیق تعدد جرم محسوب شود، با اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق، شیوه اجرای الکترونیکی حبس نیز منتفی است و چنانچه دادگاه در مقام ادغام آرا مجدداً به شیوه اجرای الکترونیکی حبس در حکم تصریح کند، اجرای احکام کیفری نیز بر اساس آن اقدام خواهد کرد؛ اما در فرضی که محکومیت جدید از مصادیق تکرار جرم باشد، شیوه پیش‌بینی‌شده در محکومیت حبس در حال اجرا به حکم محکومیت حبس جدید قابل تسری نیست؛ مگر آن‌که دادگاه در حکم خود وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامی به این امر تصریح کند و صرف محکومیت جدید در فرض تکرار جرم موجب لغو اجرای حکم به شیوه الکترونیکی بدون تصریح دادگاه نیست و دادگاه با توجه به بند «الف» ماده 41 قانون یادشده مجاز به لغو شیوه اجرای حکم خواهد بود. ثالثاً، به تصریح ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397 «واحدهای نظارت الکترونیکی» به صورت شبانه‌روزی محکوم به حبس را که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز تبصره 2 الحاقی سال 1399 به این ماده یا بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرد، از طریق سامانه سما تحت نظارت قرار می‌دهند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی‌ربط گزارش می‌شود و در فرض سؤال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وی از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است، با توجه به عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای خاص در قانون و آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397، چنانچه دادگاه خروج محکوم از محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده 25 این آیین‌نامه تشخیص دهد، با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس در سامانه‌های الکترونیکی، دستور اجرای محکومیت حبس در زندان را صادر می‌کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من