عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/978 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/978
شماره پرونده : 1402-9/5-978ک
تاریخ نظریه : 1403/07/10

استعلام :
به موجب ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، «هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود.» همچنین به دلالت ماده 25 قانون یادشده «اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود». همچنین وفق ماده 26 همان قانون، «اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرایم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است». با توجه به مستندات قانونی پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا بین مواد 10 و 25 قانون صدر‌الذکر، تعارضی وجود دارد؟ توضیح آنکه، در ماده 10 این قانون، اعمال مجازات‌های تعزیری مقرر در ماده منوط به آن شده است که «عمل ارتکابی مشمول مجازات حد نباشد»؛ این در حالی است که به موجب ماده 25 همان قانون، اعمال مجازات‌‌های مقرر در این قانون اخیر مانع از اعمال دیگر مجازات‌های مندرج در قوانین دیگر دانسته نشده است؛ به عنوان مثال، چنانچه فرد بالغ و متأهل با وجود شرایط احصان با سوء استفاده از ضعف نفس دختر 14 ساله، مرتکب تجاوز جنسی به وی شود، آیا مرتکب به مجازات حدی (با فرض ثبوت شرایط زنای به عنف یا محصنه) و همچنین مجازات تعزیری مقرر در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 محکوم می‌شود؟ ب) با توجه به این‌که شیوه‌های ارتکاب کودک‌آزاری توسط غیر والدین، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 مورد تصریح قرار گرفته است که وفق بند «ب» این ماده، یکی از این شیوه‌ها «تماس جنسی با کودک یا نوجوان» است، آیا رسیدگی دادگاه کیفری یک یا دو منوط به صدور کیفرخواست در دادسرا و به عبارت دیگر، انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و یا آن‌که رسیدگی به موضوع به صورت کامل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری؛ اعم از دادگاه کیفری یک یا دو، است؟ ج) چنانچه در فرض سؤال، پزشکی قانونی علاوه بر ازاله بکارت طفل یا نوجوان، برای وی ابتلای به بیماری مسری دیگری؛ مانند زگیل تناسلی را اعلام کند، آیا مرتکب به دیه صدمات وارده در این خصوص نیز محکوم خواهد شد؟ د) در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، آیا تعیین دیه از سوی دادگاه کیفری منوط به رسیدگی اولیه در دادسرا و تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده با کیفرخواست است و یا آن‌که به تبع اصل جرم، دادگاه کیفری در خصوص دیه یا ارش صدمات وارده نیز مکلف به اتخاذ تصمیم است؟ هـ) در فرض سؤال، چنانچه علاوه بر جراحات و صدمات وارد شده، ضرر و زیان‌های بدنی، مادی یا معنوی دیگر بر طفل یا نوجوان بزه‌دیده وارد شده باشد، با توجه به ماده 26 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، آیا مطالبه این خسارات منوط به تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات رسیدگی در دعاوی مدنی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- هر چند اصولاً متهم به سبب ارتکاب یک رفتار مستوجب حدی به دو مجازات حدی و تعزیری محکوم نمی‌شود و صرفاً مجازات حدی اعمال می‌شود؛ با وجود این قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با اعمال رویکردی حمایتی از این افراد و اعمال سخت‌گیری نسبت به کسانی که علیه اطفال و نوجوانان مرتب جرم شوند تدابیری اتخاذ کرده است؛ از جمله اینکه در ماده 31 این قانون تمامی جرایم موضوع قانون را غیر قابل گذشت اعلام کرده است و بر همین مبنا نیز در ماده 25 این قانون بیان داشته است اعمال مجازات‌های تعزیری موضوع این قانون، مانع از اجرای حدود، قصاص و دیات نیست؛ همچنین با رعایت منافع عالیه کودکان به شرح مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ایجاد تعادل بین مجازات‌های قابل اعمال در برخورد با رفتارهای مجرمانه موضوع قانون مذکور به این شرح که نباید برای جرایم غیرحدی مجازات سنگین حبس اعمال شود؛ اما در خصوص جرایم حدی صرفاً به مجازات شلاق اکتفا شود؛ چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان تعزیر مذکور در ماده 10 قانون پیش‌گفته بوده و همزمان مشمول عنوان حد نیز باشد، مرتکب وفق ماده 25 قانون یادشده، به هر دو مجازات حدی و تعزیری محکوم می‌شود. مشابه این رویکرد در قوانین دیگر از جمله ماده 49 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 با اصلاحات بعدی نیز دیده می‌شود. ب و د- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک آن؛ با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب شود، به این بزه به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا فاقد وجاهت قانونی است. ج- ایراد صدمات جسمانی یا ابتلا به بیماری‌های مسری مانند زگیل تناسلی بر اثر تجاوز به مجنی‌علیها، مطابق نظر پزشکی قانونی حسب مورد بدون تقدیم دادخواست مشمول پرداخت دیه یا ارش است. هـ- مطابق مواد 9، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوای حقوقی دارد و شروع به رسیدگی به این قسم دعاوی به صراحت ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است. بدیهی است دیه و ارش از شمول این امر مستثنی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من