عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/346 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/346
شماره پرونده : 1403-127-346ح
تاریخ نظریه : 1403/07/11

استعلام :
با عنایت به بخش دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: «خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.»: الف- آیا شرط علم و عمد با صدور حکم قطعی علیه خواهان مفروض است؟ به عبارت دیگر، چنانچه دعوای خواهان محکوم به بطلان یا بی‌حقی شود، آیا خوانده می‌تواند پس از صدور حکم مذکور به موجب دادخواست و با استناد به اینکه با صدور حکم بر بطلان یا بی‌حقی دعوای خواهان، علم و عمد موضوع ماده مفروض است، خسارت دادرسی پرونده گذشته را مطالبه کند؟ ب- آیا نص یادشده با قیود مندرج در آن، مواردی که شکایت شاکی به صدور قرار منع تعقیب یا برائت مشتکی‌عنه منجر و رأی قطعی شده باشد را نیز شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر، در فرضی که پس از رد شکایت شاکی، مشتکی‌عنه با مراجعه به دادگاه حقوقی خسارات مربوط به مرجع کیفری را مطالبه می‌کند، آیا قید «علم» و «عمد» مندرج در ماده باید لحاظ شود و یا آنکه به صورت مطلق و بدون قیود مذکور در ماده، مشتکی‌عنه پس از رد شکایت شاکی، می‌تواند به موجب دادخواست، خسارت دادرسی خود را از شاکی مطالبه کند و دادگاه حقوقی نیز بدون لحاظ قیود یادشده، مکلف به صدور حکم به نفع خواهان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- احراز شرایط مقرر در بند میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که عمد و علم خواهان به غیر محق بودن خود در دادرسی است، شرط استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از دادرسی است؛ بنابراین ادعای یادشده هم به مانند هر ادعای دیگری نیازمند اثبات است و وظیفه اثبات وفق عمومات دادرسی؛ از جمله قاعده البینه علی المدعی و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 194، 196 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها‌ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر عهده مدعی آن (خوانده دعوای اصلی) است؛ بنابراین در فرض سؤال، علم و عمد خواهان مفروض تلقی نمی‌شود. توضیح آنکه، رسیدگی به این ادعای خوانده نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند. ب- حکم مقرر در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از این حیث که دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده با احراز شرایط مقرر ضمن رأی بر بطلان یا بی‌حقی خواهان، خواهان را به پرداخت خسارت مذکور در حق خوانده محکوم کند، منصرف از اقدام مرجع کیفری در فرض صدور رأی منع تعقیب یا برائت مشتکی‌عنه است. با این وجود، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم به طرفیت شاکی در دادگاه صالح حقوقی، تابع عمومات دعاوی مسؤولیت مدنی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من