عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/451 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/451
شماره پرونده : 1403-1/7-451ع
تاریخ نظریه : 1403/07/15

استعلام :
به موجب بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود.» بر این اساس به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و به استناد قانون فوق «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی» در تاریخ 1384/3/18 به تصویب هیأت وزیران رسیده و به شماره 20873/ت 29169 هـ مورخ 1384/4/8 ابلاغ شده است. پس از گذشت پنج سال، در تاریخ 1389/12/8 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به موجب ماده 35 این قانون، ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای بند 5 آن) به صراحت منسوخ اعلام شده است. با توجه به مراتب و مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به نسخ ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مبنای تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی بوده است، آیا آیین‌نامه مذکور نیز ملغی است و یا آنکه همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 25/4/1358 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که نسخ قانون مستلزم نسخ آیین‌نامه آن نیست و اساساً آیین‌نامه همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد و قضات در صورتی که آیین‌نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب‌کننده نیز می‌تواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به تغییر و اصلاح آیین‌نامه اقدام کند. ثانیاً، هرچند ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در مقام اصلاح ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی برآمده و به تدوین آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی حکم نموده است، متعاقباً به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نسخ شده است؛ اما از آنجا که در ماده 34 همین قانون مقرر شده است که «پس از تصویب این قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد» و تاکنون آیین‌نامه جدید و مستقلی در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی به تصویب نرسیده است و صرفاً همان آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیأت وزیران در مقاطع زمانی مختلف به تاریخ‌های 30/6/1384، 18/5/1385، 5/3/1387، 25/12/1395، 8/5/1396، 26/5/1399 و 8/3/1402 اصلاح‌شده و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در هر مورد عدم مغایرت این اصلاحیه‌ها در آیین‌نامه یاد‌شده با قوانین را احراز کرده است بنا به مراتب پیش‌گفته، مواد آیین‌نامه مربوط به بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا زمانی که مغایر قوانین لاحق بعدی نباشد و یا آیین‌نامه‌ای مغایر با آن تصویب نشده باشد و یا از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو نشده باشد، به قوت و اعتبار خود باقی است. بدیهی است با توجه به مراتب فوق، تشخیص موضوع حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من