عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/315 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/315
شماره پرونده : 1403-127-315ح
تاریخ نظریه : 1403/07/23

استعلام :
همانگونه که مستحضرید مرجع حل اختلاف در قراردادهای راجع به پروژه‌های عمرانی که بین نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی، از محل بودجه عمومی سالیانه کشور (بودجه مصوب دولت) منعقد می‌شود، به موجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره 5005 ت 28591 هـ مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران با موافقت اولیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر عهده شورای عالی فنی است. از طرفی به موجب ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختلافات ناشی از معاملات شهرداری‌های مرکز استان که از محل منابع درآمدهای داخلی یا بخش خصوصی منعقد می‌شود، در هیأت حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می‌شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم‌الاجراست. با توجه به مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با عنایت به محدودیت‌های مصرح در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد ارجاع به داوری که ناظر بر اموال عمومی هم می‌باشد، آیا شهرداری مرکز استان در قراردادهای مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که از محل منابع اختصاصی (منابع درآمد داخلی) منعقد شده است، می‌تواند بر خلاف ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای هیأت حل اختلاف را به هیأت دو نفره متشکل از نماینده شهردار به انتخاب شهردار و نماینده انجمن شهر بدون حضور قاضی تغییر دهد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی صادره از منظر قانون برای طرفین لازم‌الاجرا است؟ در غیر این صورت، شرایط و نحوه حل اختلاف قرارداد چگونه خواهد بود؟ آیا این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و طرفین باید به ‌طور مستقیم در دادگاه عمومی (حقوقی) طرح دعوا کنند؟ 2- در مواردی که پروژه تحویل موقت و قطعی شده است، عملاً مفاد و تعهدات اجرایی پیمانکار نیز به اتمام می‌رسد، در چنین شرایطی اگر پیمانکار مدعی بروز ضرر و زیان ناشی از تأخیر مجاز (ناشی از قصور کارفرما) در پروژه باشد، آیا می‌توان گفت که با پایان قرارداد، به طور خودکار شرط ضمن عقد موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان به اتمام رسیده و الزام به حل اختلاف بر طبق این ماده نیز نمی‌باشد؟ آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند به دعوای طرفین بدون سپری کردن شرایط ماده 53 شرایط عمومی پیمان رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه همچنان هیأت حق اختلاف شورای عالی فنی و یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه یادشده صالح به رسیدگی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده در طرح‌های عمرانی با تصویب مقام مأذون از سوی هیأت دولت، بر عهده شورای عالی فنی موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان است؛ از مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران تفاوتی بین محل تأمین منابع طرح‌های عمرانی استنباط نمی‌شود و واژه «اموال» به کار رفته در بند 2 این مصوبه عام بوده و برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، شامل تمام اموال از جمله منابع داخلی می‌شود. در این فرض، تعیین افرادی غیر از شورای عالی فنی (از جمله افرادی که در فرض سؤال مطرح شده است) به عنوان داور، مغایر بند «ج» ماده 53 یادشده است و در صورت اتخاذ تصمیم، رأی صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت. ثانیاً، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 این آیین‌نامه رسیدگی شود. این مقررات امری است و شهرداری نمی‌تواند به موجب قرارداد، نهاد دیگری را جایگزین هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 یادشده بنماید؛ بویژه آنکه به صراحت این ماده، صرفاً حکم صادره توسط قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 849 مورخ 19/4/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از این هیأت، دادگاه عمومی است؛ بنابراین، چنانچه شهرداری موضوع را به نهادی مشابه ارجاع دهد، رأی صادره، رأی مرجع غیرصالح بوده و قابلیت اجرا ندارد. 2- با توجه به اطلاق عبارت «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه» مقرر در ماده 38 اصلاحی (1390) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین اطلاق عبارت «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید» به شرح مذکور در صدر بند «الف» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا شورای عالی فنی موضوع مقررات یادشده؛ اعم از آن است که اختلاف در زمان اجرای قرارداد حادث شود و یا آنکه پس از اتمام قرارداد و تحویل موقت یا قطعی آن (موضوع شرایط عمومی پیمان) رخ دهد و بر این اساس، در فرض سؤال رسیدگی به ادعای پیمانکار مبنی بر بروز زیان در نتیجه قصور کارفرما؛ هر چند پس از تحویل قطعی پروژه باشد، در صلاحیت مرجع موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من