عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1153 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/07/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1153
شماره پرونده : 1402-66-1153ع
تاریخ نظریه : 1403/07/24

استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که به تشریح تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا پرداخته است، این موارد را مختص اموری که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع همان قانون یا عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان می‌باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شکایات واصله از اعضای سازمان در شورای انتظامی استان، رسیدگی بدوی می‌شود و در صورت اعتراض مطابق ماده 87 آیین‌نامه در شورای انتظامی کشور، رسیدگی نهایی صورت می‌پذیرد که منتج به صدور رأی قطعی می‌گردد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده 18 یاد شده به شکایات واصله به طرفیت اعضای هیأت مدیره یا اعضای شورای انتظامی استان‌ها در شورای مرکزی رسیدگی می‌شود. مزید استحضار این که شوراهای انتظامی یا شورای مرکزی که متشکل از اعضای با تجریه و دارای پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن به عنوان کارشناس امور در حرف مهندسی معدن و همچنین قضات زبردست کشور به عنوان عضو حقوق‌دان با معرفی رییس قوه قضاییه در قالب یک مرجع و هیأت تخصصی به صورت ویژه به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای اعضا با مقررات حاکم بر آن رسیدگی و اقدام به صدور حکم می‌نمایند؛شورای انتظامی در رسیدگی اهدافی از قبیل بازدارندگی آرای صادره از تکرار تخلفات و امکان برقراری نظم در راستای ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیت‌های معدنی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات را دنبال می‌کند که طبق ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن از اقداف و وظایف ذاتی این سازمان است. متأسفانه ملاحظه می‌شود در برخی موارد مراجع قضایی با پذیرش اعتراض محکومین آرای شورای انتظامی در ماهیت امر مبادرت به رسیدگی می‌نمایند در حالی که مطابق ماده 90 از آیین نامه اجرایی موصوف، آرای صادره قطعی می‌باشد. چنانچه مراجع مشابه از قبیل آرای هیأت داوری بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری پس از قطعیت، قابلیت اعتراض مجدد در مراجع قضایی را ندارند. نکته مهم این که مطابق رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی دانسته نشده است که در این راستا آرایی نیز مبنی بر رد شکلی اعتراض صادر گردیده است. از آنجایی که سازمان نظام مهندسی معدن، یک نهاد عمومی غیر دولتی است بالتبع آرای صادره قابلیت اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت را نیز ندارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این‌که رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به آراء صادره از هیأت‌های انتظامی نظام مهندسی معدن ایران قابل تسری نیست و از آنجا که آراء پیوست این استعلام بر تعارض آراء مراجع قضایی در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نیز با عنایت به اینکه از مسائلی نیست که با صدور بخشنامه قابل حل و فصل باشد، پیشنهاد می‌شود مراتب جهت بررسی و عندالاقتضاء صدور رأی وحدت رویه به دیوان عالی کشور منعکس شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من