عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/08/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/7
شماره پرونده : 1403-115-7ح
تاریخ نظریه : 1403/08/01

استعلام :
1- چنانچه شرکت سهامی به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت موازین قانونی منحل شود و پس از ثبت انحلال، بار دیگر مجمع دوم فوق‌العاده با رعایت موازین تشکیل و مصوبه انحلال را لغو کند، آیا مصوبه دوم دارای اعتبار است و یا آنکه مجمع فوق‌العاده دوم فاقد صلاحیت برای اتخاذ چنین تصمیمی است؟ 2- در صورتی که شرکت در نتیجه حکم مرجع قضایی باطل شود و عملیات ختم تصفیه آغاز شود، آیا شرکت مذکور در دوران تصفیه دارای شخصیت حقوقی (ناقص) است؟ طرح دعوای حقوقی از سوی بستانکاران شرکت مذکور علیه چه اشخاصی باید باشد؛ شرکت و یا سهامداران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که شرکت سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و این تصمیم ثبت شده است، احیاء شرکت وفق مقررات قانونی، امکانپذیر نیست؛ زیرا اولاً، به موجب ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اختیارات شرکت پس از انحلال محدود به انجام امور مربوط به تصفیه است. ثانیاً، به موجب ماده 83 لایحه قانونی یادشده، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده، انحصاری است و موارد آن در قانون مشخص شده است و احیاء شرکت منحله از جمله این اختیارات نمی‌باشد. ثالثاً، با انحلال شرکت، برای سهامداران اقلیت حقوقی ایجاد می‌شود که بدون رعایت آن، احیاء شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ بنا به مراتب پیش‌‌گفته، در فرض سؤال راه‌اندازی مجدد شرکت منحله فاقد وجاهت قانونی است. 2- به موجب بند 5 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، صدور حکم قطعی دادگاه بر بطلان شرکت، از جمله موارد انحلال شرکت سهامی است و وفق ماده 274 این لایحه قانونی، دادگاه ضمن صدور حکم بر بطلان شرکت، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می‌کند تا طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند و مطابق ماده 208 لایحه قانونی یادشده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً از جهت انجام امور تصفیه و خاتمه دادن به دعاوی جاری و انجام تعهدات آن باقی است؛ بر این اساس، تمامی دعاوی مربوط به شرکت منحله که ناشی از فعالیت آن بوده و یا مربوط به امور تصفیه است، باید به طرفیت شرکت اقامه شود و دعوا متوجه شرکا و مدیران تصفیه نیست؛ چرا که شخصیتی مستقل از شرکت منحله دارند و نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند؛ بنابراین، در فرض سؤال، بستانکاران شرکت باید به طرفیت شرکت در حال تصفیه (منحله) اقامه دعوا کنند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من