عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/08/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/737
شماره پرونده : 1402-82-737ح
تاریخ نظریه : 1403/08/23

استعلام :
به استحضار می‌رساند در خصوص دعاوی که از سوی شخص حقوقی موقوفه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و پرداخت پذیره و اهدایی علیه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یا دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود، آرای متفاوتی از مراجع قضایی صادر شده است؛ توضیح این‌که در طی سال‌های 1317 تا 1321 و احداث خط راه‌آهن تهران به تبریز و همچنین با راه‌اندازی آزاد‌راه زنجان - تبریز در سال 1385، مقداری از اراضی موقوفه در مسیر خط راه‌آهن یا آزادراه قرار گرفته است و نمایندگان موقوفه دعاوی مزبور را به طرفیت شرکت دولتی فوق‌الذکر یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط اقامه می‌کنند. در برخی آرای صادره، پس از ارجاع موضوع به کارشناس و تعیین قیمت روز عرصه اراضی قرار گرفته در طرح، شرکت فوق‌الذکر به تنظیم سند رسمی اجاره با پرداخت اجاره بهای روز و پرداخت قیمت کامل روز عرصه در حق شخص موقوفه محکوم شده است؛ در برخی آرای دیگر به جهت این‌که زمین به صورت تلف درآمده و تنظیم قرارداد اجاره امکانپذیر نیست، قرار عدم استماع صادر شده است. با عنایت به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، دریافت همزمان سی درصد قیمت عادله روز زمین به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال‌الاجاره عادله روز از سوی شخص موقوفه را تجویز کرده است؛ برخی دادگاه‌ها علاوه بر مال‌الاجاره به پرداخت صد در صد قیمت عادله روز عرصه هم رأی می‌دهند؛ از طرف دیگر، تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط یکی از دو راهکار تملک از سوی دولت در فرضی که تبدیل به احسن مجاز است و یا اجاره طویل‌المدت را مورد شناسایی قرار داده است. قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 نیز فقط پرداخت بها و عوض زمین‌های واقع در محدوده شهرها را پیشبینی کرده است؛ بنابراین، در حالتی که عرصه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت موقوفه باشد، آیا باید مفاد ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی رعایت شود یا احکام لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌‌ها مصوب 1367؟ 2- آیا حکم محکومیت به پرداخت قیمت روز زمین توأم با الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با پرداخت مال‌الاجاره عادله روز که تا زمانی نامعلوم ادامه دارد، دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وجه تمایز بین تملک مال وقف و ملک خصوصی مردم که این تفاوت را توجیه کند، چیست؟ 3- آیا اطلاق ماده 7 آیین‌نامه یادشده که اعلام می‌دارد: «در صورتی که مورد استفاده از زمین منطبق با نیات واقف نباشد، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین‌نامه خواهند بود»، با قوانین موضوعه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 تعارض و منافات دارد؟ در فرضی که عرصه موقوفه در مسیر برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها قرار می‌گیرد و برای اجرای این طرح‌ها نیاز به تملک عرصه موقوفه باشد، چگونه می‌توان احکام این دو دسته از مقررات را جمع و اجرایی کرد؟ 4- در صورت اعتقاد به موجه بودن پرداخت همزمان قیمت روز زمین و مال‌الاجاره، آیا باید به سی درصد قیمت روز زمین وقفی رأی داد یا صد درصد آن؟ 5- آیا زمین موقوفه‌ای که خط راه‌آهن یا بزرگراه و آزادراه از آن عبور کرده است، در حکم تلف محسوب می‌شود؟ چنانچه انتفاع از زمین آنگونه که نیت واقف بوده است، امکانپذیر نباشد و به حکم عرف و عادت همین وضعیت مستمر باشد، آیا حیات حقوقی وقف پایان یافته است؟ آیا این موضوع که صرفاً قسمتی از موقوفه در طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته باشد یا همه آن، در حکم قضیه تأثیری دارد؟ 6- آیا تملک تمامی یا قسمتی از موقوفه از سوی دولت در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی مجاز است؟ در صورتی که انتقال یا تملک کامل موقوفه مجاز شمرده شود، آیا باید عواید حاصل و مبلغ خسارت پرداختی را به مالی که اقرب به نیت واقف است تبدیل کرد یا باید صرف امور خیریه کرد؟ چنانچه باید بدل خریداری شود، آیا این بدل خود وقف تلقی می‌شود؟ 7- چنانچه عقیده دادگاه بر امکان تنظیم سند اجاره با نماینده موقوفه و پرداخت کامل قیمت روز زمین وقفی از سوی دولت یا شرکت دولتی باشد و دولت یا شرکت دولتی بخواهد در آینده مورد اجاره را به غیر انتقال دهد، آیا علاوه بر موارد فوق‌الذکر، باید پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار فعلی را به عنوان پذیره انتقالی موضوع ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت کند؟ به طور کلی، در جایی که انتقالات مورد اجاره متعدد باشد، آیا پایانی برای تکلیف پرداخت پانزده درصد پذیره انتقالی وجود دارد؟ آیا تکلیف پرداخت پذیره انتقالی ناظر بر فرضی است که فقط سی درصد قیمت ارزش روز زمین به هنگام تنظیم اجاره ابتدایی از مستأجر اخذ شده است و فقط تا زمانی که معادل قیمت کامل روز زمین - دو سوم دیگر قیمت - می‌شود، ادامه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال تملک اراضی موقوفه عام و موقوفاتی که اداره آن‌ها به لحاظ نداشتن متولی برعهده سازمان اوقاف است توسط دستگاه اجرایی دیگر باید با رعایت تبصره 4 ماده 5 اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف و در موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند به تشخیص متولی و (بنا بر نظریه شماره 31086/102 مورخ 9/3/1401 فقهای شورای نگهبان و رأی شماره 140109970905811174 مورخ 22/6/1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به طریق مذکور در این قانون و از طریق تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعاً مجاز نیست، این اراضی و املاک به اجاره طویل‌المدت داده شود؛ بنابراین، حسب مورد در صورت جمع بودن شرایط تبدیل احسن، موقوفه با پرداخت قیمت روز ملک با لحاظ طلق بودن آن به تملک دستگاه اجرایی مجری طرح درخواهد آمد؛ اما چنانچه امکان تملک وجود نداشته باشد و موقوفه به اجاره طویل‌المدت دستگاه اجرایی مجری طرح درآید، رعایت مقررات آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله ماده یک آن ضروری است. ثانیاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، پرداخت قیمت عادله روز ملک همراه با پرداخت مال‌الاجاره آن فاقد وجاهت قانونی است. 3- حکم مقرر در ماده 7 (اصلاحی 4/8/1382) آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول ‌پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی با لحاظ ماده 12 (الحاقی 31/4/1397) این آیین‌نامه از فرض تملک ملک توسط دستگاه اجرایی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی خروج موضوعی دارد. 4- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است. 5- صرف تصرف تمام یا بخشی از موقوفه توسط دستگاه اجرایی، به معنای اضمحلال وقف و بطلان آن نمی‌باشد. 6- به موجب ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در موارد جواز بیع (یا تملک) به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، در صورت تملک موقوفه توسط دستگاه اجرایی، قیمت پرداختی و دیگر عواید دریافتی باید در اقرب به غرض واقف صرف شود و چنانچه ملکی در این راستا خریداری شود، ملک مزبور به وقفیت درآمده و عواید حاصل از آن طبق نظر واقف صرف خواهد شد. 7- در فرض شمول ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستأجر مکلف است در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به زمان ایجار را به عنوان پذیره و به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت کند و در نقل و انتقالات بعدی نیز این ترتیب رعایت می‌شود. این فروشنده (مستأجر) است که ‌باید پذیره را به ترتیب فوق پرداخت کند و از عبارت «ابتدائاً» مذکور در ماده یک این آیین‌نامه، نمی‌توان صرف اخذ پذیره از اولین فروشنده را مستفاد دانست و به سبب تصریح ماده 2 آیین‌نامه، در تمامی نقل و انتقالات اخذ پذیره از مستأجر (فروشنده) با رعایت ترتیبات مذکور در این ماده ضروری است؛ مگر در انتقالات ناشی از ارث که وفق ماده 6 آیین‌نامه یادشده، طبقه اول وراث از پرداخت پذیره معاف هستند و یا در فرض اجرای ماده 12 همین آیین‌نامه.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من