عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/162 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/08/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/162
شماره پرونده : 1403-127-162ح
تاریخ نظریه : 1403/08/26

استعلام :
اولاً، با عنایت به این‌که مطابق قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ از جمله ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از حاکم در ماده 866 قانون مدنی و وارث اشخاص بلاوارث، مقام رهبری می‌باشد و در ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 نیز تصریح شده است که اموال اشخاص فاقد وارث باید جهت اداره و فروش در اختیار این سازمان به عنوان نهاد مأذون ولی‌فقیه قرار گیرد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مواد 327 به بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 در خصوص تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه نسخ شده است؟ ثانیاً، در صورت اعتقاد به عدم نیاز به تعیین مدیر ترکه، با توجه به بند اول بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 و ماده 238 قانون امور حسبی مصوب 1319، در دعاوی که از سوی اشخاص ذی‌نفع نسبت به ماترک شخص بلاوارث اقامه می‌شود، ‌کدام نهاد باید خوانده دعوا قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مورد ترکه متوفای بلاوارث و مجهول‌الوارث، حکم مقرر در مواد 327 و بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 به قوت و اعتبار خود باقی است و بر اساس این مواد قانونی عمل می‌شود؛ به موجب ماده 334 این قانون مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء می‌کند و دیگر اقدامات موضوع این ماده را صورت می‌دهد و باقیمانده ترکه از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد را به دادستان تسلیم می‌کند. همچنین مطابق ماده 335 این قانون چنانچه ظرف ده سال از تاریخ تحریر ترکه وارثی برای متوفی معلوم شود، باقیمانده ترکه به وارث داده می‌شود والّا بعد از سپری شدن ده سال از تاریخ تحریر ترکه، باقیمانده ترکه بر اساس مقررات قانونی در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد تا موافق نظر ایشان عمل شود. ثانیاً، صرف نظر از آن که تاکنون از سوی مقام معظم رهبری برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370، اذنی داده نشده و این موضوع در بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه نیز منعکس شده است و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه معرفی شده است، حکم مقرر در ماده 3 قانون یادشده ناظر بر فرضی است که پس از سپری شدن فرآیند و مواعد قانونی از جمله به شرح پیش‌گفته، مجهول‌المالک و یا بلاصاحب بودن اموال و یا بلاوارث بودن ارث احراز شده باشد و بتوان قانوناً این عناوین را بر اموال اطلاق کرد؛ بر این اساس، تا پیش از احراز این امر نمی‌توان اموال مذکور را در اختیار سازمان موضوع ماده یادشده و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار داد. ثالثاً، با توجه به مواد 327 و 336 قانون امور حسبی مصوب 1319 پیش از سپری شدن مهلت مقرر قانونی یادشده، دعاوی اشخاص ذی‌نفع نسبت به ترکه متوفایی که وارث او معلوم نیست، باید حسب مورد به طرفیت مدیر ترکه و یا دادستان مطرح شود و در چنین فرضی طرح دعوا به طرفیت سازمان اموال تملیکی و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فاقد وجاهت است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من