عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/08/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/182
شماره پرونده : 1403-84-182ع
تاریخ نظریه : 1403/08/28

استعلام :
با عنایت به ابهاماتی که در خصوص ماده 64 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مقصود از واژه «مجاز» در صدر ماده یادشده، اختیار اجرا یا عدم اجرای آن از سوی اداره منابع طبیعی است و به بیان دیگر، اختیار پذیرش یا عدم پذیرش مستثنیات افراد صرفاً با اداره منابع طبیعی است؟ 2- آیا احراز مستثنیات اراضی افراد مستلزم اثبات موضوع و بررسی از سوی مراجع دیگر است و یا آنکه صرف ادعای اشخاص کافی است؟ 3- آیا احراز مالکیت املاک اشخاصی که اراضی آنها به عنوان مستثنیات اعلام شده است، در اجرای ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستلزم اثبات قضیه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به سیاق ماده 64 مکرر قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «مجاز است» در صدر این ماده به معنای اختیار وزارت منابع طبیعی (در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی) برای تملک و تصرف در مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341 در ازای واگذاری عوض آن می‌باشد. ثانیاً، اختیار پیش‌بینی شده برای آن وزارتخانه منوط به آن است که تصرف و تملک مستثنیات در اجرای برنامه‌های آن وزارتخانه در حفاظت خاک، جنگل‌کاری، ایجاد پارک‌های عمومی و یا دیگر عملیات‌های مربوط به آن وزارتخانه باشد و برای چنین تملکی، به تشخیص مراجع دیگر از جمله مراجع قضایی نیاز نمی‌باشد. 2 و 3- اولاً، اعتراض به ملی شدن ملک از سوی منابع طبیعی مستلزم ارائه سند مالکیت نیست و پس از اعتراض، با رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندات ابرازی به اعتراض رسیدگی می‌شود. ثانیاً، در تمامی مواردی که دستگاه‌های اجرایی اقدام به تملک می‌کنند، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، پرداخت معوض مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من