عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/09/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/590
شماره پرونده : 1403-66-590ع
تاریخ نظریه : 1403/09/06

استعلام :
مطابق تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، «در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می‌شود.» در این خصوص معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موجب مکاتبه‌ای اعلام داشته است: مقصود از «کلمه جرایم»، جرایم متعلق به عوارض و بهای خدمات می‌باشد و ارتباطی با جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ندارد؛ لذا پس از قطعی شدن و طی مراحل قانونی از الزامات احکام اسناد لازم‌الاجرا می‌باشند و از این حیث به استناد تبصره یک ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ماده 77 قانون شهرداری، جرایم موضوع ماده 100 قانون اخیرالذکر قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیست؛ بنابراین، اینگونه مطالبات را نمی‌توان جزء مطالبات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 دانست. بنابر مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص شمول جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرداری موضوع تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، «عوارض و بهای خدمات» موضوع ماده 2 این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رأی را سپری کرده باشد. ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، مقصود از اسناد قطعی، قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است. ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود؛ بدون آن‌که تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری‌ها دانسته است؛ همچنین مواد یک و 2 دستور‌العمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 30/9/1401 وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرایم تعیین‌شده از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشموی حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 قرار نمی‌گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من