عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/966 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/09/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/966
شماره پرونده : 1402-186/1-966ک
تاریخ نظریه : 1403/09/11

استعلام :
ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین، رد مثل یا قیمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی مقرر کرده است، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند. حال خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا کسی که اتهام تحصیل یا خرید مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از این‌که عین مال مسروق نزد او موجود باشد یا خیر، مکلف به رد عین مال و در صورت نبود عین، مکلف به رد مثل یا قیمت آن در پرونده کیفری می‌باشد؟ اهمیت موضوع بویژه در جایی است که در برخی موارد سارق مال مسروق را به قیمت ناچیزی به خریدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلی را خریدار آگاه برده است و شخص سارق به دلیل ناتوانی در رد مال و عدم قبول اعسار، با وجود اتمام حبس، مدت زیادی در بازداشت می‌ماند. 2- به طور کلی، آیا حکم مقرر در ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرایمی (غیر از سرقت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء‌استفاده از امتیاز مخصوص) همانند خیانت در امانت تکلیف به صدور حکم به رد مال را ایجاد می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- درمواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده باشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست به رد عین مال حکم صادر می‌کند. بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده 667 قانون صدر‌الذکر رفتار می‌شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست، وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود. 2- مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، دادگاه کیفری باید در مورد رد مال تعیین تکلیف کند؛ مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد‌شده، رد مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من