عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1006 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/09/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1006
شماره پرونده : 1402-186/1-1006ک
تاریخ نظریه : 1403/09/11

استعلام :
در موضوع پرونده‌هایی که به دلیل عدم واریز تفاضل دیه توسط اولیای دم، در راستای مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی محکوم‌علیه با سپردن وثیقه آزاد شده و اولیای دم بعد از یک ماه مراجعه و ضمن واریز تفاضل دیه درخواست اجرای حکم قصاص نفس محکوم‌علیه را نموده‌اند و به‌‌‌رغم احضار و صدور جلب محکوم‌علیه معرفی نشده و وثیقه‌گذار نیز نسبت به معرفی محکوم‌علیه اقدامی نکرده و وثیقه ضبط شده است؛ بالاخره با پیگیری‌های اجرای احکام کیفری و اولیای دم محکوم‌علیه دستگیر و روانه زندان شده است. اکنون با عنایت به دستورالعمل شماره 62/02/3018 مورخ 1402/5/16 معاون محترم قضایی قوه قضاییه که می‌بایست با توجه به جهات مذکور در بخشنامه شماره 1/87/4337 مورخ 1387/5/6 ریاست محترم وقت قوه قضاییه، تفاضل دیه بعد از اذن از طرف رئیس قوه قضاییه و قبل از اجرای حکم اخذ شود: 1- آیا فاضل دیه به نرخ دیه سال جاری محاسبه و الباقی آن از اولیای دم اخذ شود یا با همان وجه اخذ شده به نرخ دیه سال 1398 حکم قصاص نفس اجرا شود؟ 2- آیا تفاضل دیه باید قبل از دستگیری و جلب اخذ و سپس جلب صادر شود که محکوم‌علیه دستگیر شود و یا این‌که در زمان درخواست جلب، تفاضل دیه اخذ نشود و در زمان اجرا تفاضل دیه اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و استیذان یاد‌شده یک امر تشریفاتی نیست و همانطور که در ماده 418 این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است؛ بنابراین قبل از استیذان اخذ فاضل دیه موجب قانونی ندارد و چنانچه پیش از استیذان وجوهی بابت تفاضل دیه توسط ولی ‌‌دم پرداخت شده باشد، در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان و قابل اجرا‌ شدن حکم قصاص، باید مابه‌التفاوت آن (بر اساس نرخ سال اجرای قصاص) پرداخت شود؛ مگر اینکه واریز فاضل دیه به درخواست قاتل (محکوم) باشد؛ به گونه‌ای که وی امکان تصرف در آن را داشته باشد. ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، به دلایلی که مستند به محکوم باشد؛ مانند متواری شدن یا عدم دسترسی به محکوم، اجرای حکم قصاص به تأخیر افتد، در میزان فاضل دیه پرداختی تأثیری ندارد؛ چون اولیای‌دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیای‌دم تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند. 2- مستند به مواد 425 و 426 قانون مجازات اسلامی، صدور دستور جلب برای اجرای قصاص نفس منوط به انجام استیذان و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌‌‌دم است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من