عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/435 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/435
شماره پرونده : 1403-115-435ح
تاریخ نظریه : 1403/09/19

استعلام :
در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه ورشکسته (شرکت تجاری) و پرداخت دیون آن به صورت کامل از طریق فروش ماشین‌آلات، مقداری اراضی باقی بماند و شرکا تحویل آن اراضی بر اساس میزان سهام خود را درخواست کنند، نحوه اجرا و تصفیه چگونه است؟ آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند بر فروش اراضی و تحویل وجه به شرکا اصرار کند؟ در صورتی که عقیده بر تحویل اموال باقی‌مانده به شرکا در صورت عدم اختلاف است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه کند؟ توضیح آن‌که، حکم مقرر در ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هیأت وزیران و آیین‌نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد 1319 مبهم است و مشخص نیست که عبارت «حاصل دارایی ورشکسته ...» برای مواردی است که دیون از دارایی بیشتر است و یا ناظر به فرضی که دارایی از دیون بیشتر باشد نیز می‌شود و مبنای صندوق (الف) مجموع دارایی شناسایی شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد. این توضیح ضروری است برخی قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشکسته‌ای است که دیون وی از میزان دارایی بیشتر است و از آنجا که اداره تصفیه امور ورشکستگی دشواری‌های شناسایی دارایی و غیره را بر عهده داشته است، میزان هفت تا نه درصد حداقل دارایی مذکور ملاک است و نه دیون؛ اما در جایی که شرکت و یا فرد تاجر، ورشکسته واقعی نیست و دارایی مازاد دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی زحمتی برای فروش متحمل نشده است، باید به همان میزان دارایی موجب استهلاک دیون اکتفا شود و مازاد آن به مالک ورشکسته یا سهامداران تحویل داده شود و اداره تصفیه حق‌السهمی در آن ندارد و بر این اساس، در چنین فرضی محاسبه هفت تا نه درصد برای دارایی مازاد، نوعی دارا شدن بلاجهت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال که پس از ختم عملیات تصفیه شرکت ورشکسته، اموالی (اراضی) باقی ‌مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند، از مواد 457 و 510 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و همچنین ملاک مواد 224، 225 و 228 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، چنین مستفاد است که وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی، فروش اموال ورشکسته به میزان طلب طلبکاران و هزینه‌های مربوط و پرداخت طلب آنان است. در فرض سؤال که طلب طلبکاران پرداخت شده و شرکای شرکت متقاضی تحویل اراضی باقی‌مانده هستند؛ از آنجا که این اموال متعلق حق صاحبان سهام است، اداره یادشده نمی‌تواند بدون اجازه آنان اراضی را به فروش برساند و اتخاذ تصمیم در خصوص اموال باقی‌مانده با شرکا است؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکستگی باید اراضی را تحویل آنان دهد و چنانچه اراضی به نام شرکت به ثبت رسیده باشد، شرکا می‌توانند از اداره یادشده انتقال رسمی آن اراضی به طریق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست کنند. ثانیاً، با توجه به مواد 52 و 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و اطلاق ماده یک تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران و اطلاق و عموم ماده 56 آیین‌نامه قانون یاد‌شده، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی کل دارایی ورشکسته است؛ زیرا با توجه به تبصره‌ الحاقی (30/2/1321) به تصویب‌نامه یاد‌شده، این هزینه برای اقداماتی است که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال ورشکسته، جلوگیری از حیف و میل آن‌ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات و دیگر امور مربوط انجام می‌دهد؛ اعم از اینکه دیون ورشکسته از دارایی بیشتر و یا کمتر باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من