عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/395
شماره پرونده : 1403-127-395ح
تاریخ نظریه : 1403/09/19

استعلام :
با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و همچنین با ملاحظه نظریه مشورتی شماره 7/2530 مورخ 1379/3/25 آن اداره کل، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آرای صادر شده تابع قوانین حاکم در زمان صدور هستند؛ چنانچه بر اساس میزان خواسته، پیش از تشکیل دادگاه صلح، دعوا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های عمومی حقوقی و یا دادگاه تجدیدنظر استان باشد؛ با توجه به این‌که در زمان صدور رأی و با تشکیل دادگاه صلح دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، آیا می‌توان همچنان این آراء را قابل تجدیدنظرخواهی دانست؟ 2- مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است؛ چنانچه پیش از اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح و یا پس از آن این قسم دعاوی مطرح شوند، آیا می‌توانیم این آراء را قابل فرجام‌خواهی بدانیم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به حکم مقرر در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها می‌داند؛ مگر آنکه چنین قوانینی خلاف شرع شناخته شود، در فرض سؤال در صورت تشکیل دادگاه صلح، قابلیت اعتراض آراء صادره از این دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه‌ها در دیگر دادگاه‌ها ثبت شده است؛‌ از آنجا که وفق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/3/1403، همچنان در همان مرجع به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و با توجه به این‌که حکم تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر بر قابلیت تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های صلح است و نه دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح، احکام صادره از دادگاه‌های عمومی حقوقی یادشده از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 2- با توجه به این‌که وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من