عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/689 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/09/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/689
شماره پرونده : 1403-26-689ح
تاریخ نظریه : 1403/09/20

استعلام :
ماده 16 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به را موجب آزادی محکوم‌علیه دانسته است؛ در حالی که ماده 17 این آیین‌نامه، در فرضی که محکوم‌به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است، آزادی محکوم‌علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده 16 آیین‌نامه یاد‌شده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم‌علیه صادر می‌شود؛ اما چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد؛ هر‌چند حکم به مرحله قطعیت نرسیده باشد، محکوم‌علیه به موجب ماده 17 آیین‌نامه در صورتی آزاد می‌شود که قسطی که بر اساس رأی بدوی موعد آن رسیده باشد را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، محکوم‌علیه آزاد نخواهد شد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند با صدور حکم تقسیط، عدم تمکن محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به از سوی دادگاه بدوی احراز شده و حکم تقسیط نیز به نوعی حکم قبول اعسار محسوب می‌شود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 16 آیین‌نامه این قانون محکوم‌علیه باید بلافاصله آزاد شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و اختلاف نظر موجود، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به در خصوص محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون؛ از جمله دیه و رد مال؛ به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود؛ موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نمیباشد و چنانچه محکوم‌علیه زندانی باشد، باید بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتی که به موجب حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت، در ابتدا پرداخت کند، در واقع به میزان این مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است؛ حکم مقرر در مواد 16 و 17 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 نیز بر همین اساس تنظیم شده است و بین این دو مقرره تعارضی از این حیث نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من