عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/388 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/09/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/388
شماره پرونده : 1403-218-388ع
تاریخ نظریه : 1403/09/20

استعلام :
1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در قانون جدید مصوب 1402 در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود ندارد، آیا خواهان می‌تواند خواسته‌های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن، یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح (کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد 11 و 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برخلاف قانون سابق، دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است، آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته‌های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است، صالح است؟ 3- آیا در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/3/1403 مقصود آن است که در پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است، دادسرا باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری 2 نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح، دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً، به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد»؛ بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه رأساً نمی‌تواند در این خصوص مداخله‌ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده، دادگاه وفق ماده یادشده اقدام می‌کند. 2- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود. 3- به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود (قاعده اجرای فوری قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14 قانون پیش‌گفته و صراحت ذیل ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/3/1403، پرونده‌های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من