عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/730 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/730
شماره پرونده : 1403-186/1-730ک
تاریخ نظریه : 1403/10/02

استعلام :
مستنداً به ماده 59 «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع» رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. مبرهن است که به موجب ماده مذکور اختیار قانونی به ریاست سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و مدیران کل متناظر آن در استان‌ها داده شده است تا با اخذ جرایم و خسارات و خلع ید از اراضی از تعقیب کیفری متهم صرف‌نظر نمایند؛ اما ضمن اشاره به دستور معاون محترم وزیر و ریاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال گذشته (مورخه 1402/7/17) این اختیار از مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها سلب شده است و تداوم چنین وضعیتی به کثرت دعاوی مطروحه در دادسراها و محاکم منتهی خواهد شد. حال آن که بهره‌گیری از مزایای قانون فوق، سابقاً آثار مثبت و مؤثری؛ از جمله تسریع در وصول خسارات و جرایم و خلع ید از اراضی موضوع این قانون و مختومه شدن پرونده‌های متشکله بدون ارجاع به مرجع قضایی و کاهش هزینه‌های دادرسی و کارشناسی و ایاب و ذهاب و در معنای کلی کاهش هزینه‌های تحمیلی بر دوش بیت‌المال و صیانت از آن را به دنبال داشته است. مستدعی است در صورت صلاحدید بررسی و پیگیری مقتضی را برای صدور دستورات لازم در خصوص احیاء ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و اعمال مجدد آن با لحاظ شرایط قانونی صادر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آنکه پرسش مشخصی مطرح نشده است تا این اداره کل در مقام رفع آن برآید، چنانچه نسخ یا عدم نسخ ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 موضوع پرسش می‌باشد، به استحضار می‌رساند طبق این ماده رئیس سازمان جنگلبانی (در حال حاضر رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیز‌داری کشور) یا نمایندگانی که از طرف وی به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند در جرایم موضوع این ماده با «وصول جرایم و خسارات وارده» فقط برای یک مرتبه از تعقیب متهم صرف‌نظر کنند. نظر به اینکه این ماده تاکنون به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است و همچنان واجد اعتبار می‌باشد، موضوع احیاء آن به شرح مذکور در نامه رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی موضوعاً منتفی است و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که جایگزین رئیس سازمان جنگلبانی است با لحاظ مصالح ملی نسبت به اعمال یا عدم اعمال اختیار مذکور در ماده صدرالذکر، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من