عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/629 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/629
شماره پرونده : 1403-16/10-629ح
تاریخ نظریه : 1403/10/02

استعلام :
به موجب ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، «چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند»؛ به‌رغم این مقرره قانونی، واحدهای اجرای احکام در تصادفات رانندگی که ادارات راه و شهرسازی به عنوان مقصر حادثه معرفی شده‌اند، این ادارات را ملزم به پرداخت خسارات می‌‌کنند؛ این امر با هدف قانونگذار در ماده 16 یادشده در تعارض است و فرآیندی طولانی را برای زیان‌دیده در مطالبه خسارت از دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در تصادفات رانندگی پس از صدور حکم دادگاه و مشخص شدن میزان تقصیر اشخاص، آیا واحدهای اجرای احکام باید صد درصد خسارات موضوع حکم را از شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کنند و سپس شرکت‌ها و یا صندوق یادشده حسب مورد به مقصران حادثه رجوع کنند و یا آنکه باید خسارت را مستقیماً و صرفاً از دستگاه اجرایی مقصر در وقوع حادثه وصول کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وظایف واحدهای اجرای احکام؛ اعم از مدنی و کیفری، به موجب قوانین مربوطه؛ مانند قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده است و علی‌الاصول ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیده از سوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیان‌دیده و جلوگیری از تکرار دعاوی می‌باشد و حق رجوع شرکت بیمه و صندوق یادشده به نسبت درصد تقصیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ نظیر وزارت راه و شهرسازی که علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسؤول پرداخت خسارت شناخته شده‌اند، نافی تکلیف قانونی حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران خسارت نمی‌باشد. ثالثاً، چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت زیان‌دیده موضوع ماده 16 قانون یادشده خودداری کند، افزون بر ضمانت اجرای اداری و قانونی؛ از جمله موضوع ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ذی‌نفع (زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی) می‌تواند وفق قوانین حاکم علیه شرکت بیمه یا صندوق یادشده اقامه دعوا کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من