عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/626 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/626
شماره پرونده : 1403-186/1-626ک
تاریخ نظریه : 1403/10/09

استعلام :
مطابق ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی با گرفتن چوبی در یک دست و چاقویی در دست دیگر، به یک نفر صدماتی قابل تفکیک وارد کند و یا اینکه به دو نفر یکی با چاقو و یکی با چوب صدماتی وارد کند که مشمول صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نباشد، آیا در فرض ایراد صدمات با چوب که میزان دیه آن کمتر از عشر می‌باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفاد از مواد 8، 9، 429، 436 و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی، ناظر بر وضعیتی است که محکومیت کیفری، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری مؤثر است. بنابراین در فرض سؤال که یک نفر در یک زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحی به دیگری وارد می‌کند، در واقع مرتکب یک جرم واحد؛ یعنی «ایراد ضرب و جرح عمدی» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می‌گیرد؛ یعنی چنانچه محکومیت ناشی از این جرم از جهتی قابل تجدید نظرخواهی باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل تجدید نظر است؛ ولی مثال دوم استعلام چون ناظر بر تعدد جرم است؛ یعنی فردی با چوب موجب ایراد صدمه بدنی به یک نفر شده که طبق استعلام از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است و فرد دیگر را نیز با چاقو مجروح نموده و مرتکب دو جرم جداگانه علیه دو نفر شده است، در این حالت قابلیت تجدیدنظر محکومیت هر یک از جرم‌های ارتکابی در وضعیت محکومیت جرم دیگر از این حیث تأثیری ندارد و از قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من