عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/788 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/788
شماره پرونده : 1403-22-788ک
تاریخ نظریه : 1403/10/09

استعلام :
با عنایت به اینکه در پرونده حقوقی، قاضی اجرای احکام متمرکز در راستای اعطای مرخصی به محکوم‌علیه، صرفاً وثیقه اخذ نموده است؛ اما پس از انقضای مدت مرخصی و عدم مراجعه محکوم‌علیه و ارسال اخطاریه از ناحیه اجرای احکام متمرکز به وثیقه‌گذار، مشارالیه در موعد قانونی محکوم‌علیه را معرفی و حاضر ننموده است، علی‌هذا با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 و ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا دستور و یا صدور رأی مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده و یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر، در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و یا در صلاحیت اجرای احکام متمرکز و یا در صلاحیت دادستان می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به اطلاق ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 و به ویژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 رئیس محترم قوه قضاییه و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف «قاضی اجرا» و بند «د» ماده 8 همین مقرره، اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مجری نمی‌باشد. 2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 و نیز ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری 2 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من