عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/685 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/685
شماره پرونده : 1403-59-685ح
تاریخ نظریه : 1403/10/10

استعلام :
در هنگام تنظیم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قولنامه، تعهد به بیع و مانند آن، بر اساس ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و مقررات مربوط و رویه حاکم بر ثبت رسمی این قراردادها، پس از تأیید نهایی سند توسط سردفتر، خلاصه معامله به عنوان محدودیت در دفتر الکترونیک املاک به ثبت می‌رسد؛ رفع این محدودیت مستلزم تحقق سبب قانونی یا قراردادی است؛ با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید. 1- در کدام موارد ثبت فسخ یا انفساخ قراردادهای یادشده نیازمند صدور رأی مرجع قضایی است؟ 2- چنانچه طرفین قرارداد در سند رسمی، درباره نحوه احراز تحقق شرط توافق کنند؛ مانند آنکه شرط شود در صورت عدم واریز اقساط قرارداد به حساب بانکی مشخصی در سررسید، متعهدله حق فسخ دارد و یا قرارداد منفسخ می‌شود، در صورتی‌که اگر مشروط‌له ثبت فسخ را درخواست کند، سردفتر پس از استعلام از بانک عدم واریز وجه توسط متعهد به حساب را احراز کند، آیا مجاز به ثبت فسخ و رفع محدودیت است؟ آیا سردفتر می‌تواند با احراز موضوع و عمل به مفاد این توافق، بدون رأی مرجع قضایی، در خصوص ثبت فسخ و رفع محدودیت اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) اولاً، نخست: نظر به اینکه فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و اصل در اعمال حقوقی بر رضایی بودن آن است، موکول کردن تحقق آن به تشریفات خاص نیازمند تصریح قانون است؛ مواد 449، 450 و 451 قانون مدنی مؤید این دیدگاه است. دوم: تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر تشریفات لازم برای استماع دعوای تنفیذ است و به همین دلیل مرحله اعمال حق فسخ پیش از مرحله ارسال اظهارنامه قرار گرفته و دعوای تنفیذ فسخ نیز فرع بر تحقق اصل فسخ است. ثانیاً، از آنجا که فرایند و مراحل ثبت فسخ عمل اجرایی است، مورد حکم قانون‌گذار قرار نگرفته است؛ همان‌گونه که مراحل ثبت دیگر اعمال حقوقی در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تعیین نشده است و مراحل مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نیز مراحل اقامه دعوای تنفیذ فسخ و ترتیبات لازم برای قابلیت استماع این دعوا است. ثالثاً، با توجه به موارد پیش‌گفته، فسخ به موجب مقررات قانونی عمل حقوقی است که به صرف اراده و اعلام آن محقق می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجرا است و تحقق و یا نفوذ و در نتیجه ثبت آن، مستلزم رأی مراجع قضایی یا داوری نیست؛ اما در مواردی که تحقق فسخ مستلزم تحقق شرایط آن باشد؛ مانند خیار شرط، خیار تخلف از فسخ، خیار عیب و ... و یا آنکه طرفین در قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأیید مرجع حل اختلاف کرده باشند، ثبت فسخ مستلزم صدور رأی از مرجع ذی‌ربط است. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در مواردی که به موجب توافق طرفین اعمال فسخ مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری باشد و یا چنانچه ادعای فسخ قرارداد، مخالف مفاد سند رسمی مالکیت باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از پذیرش ادعای مزبور به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ذیل ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خودداری کرده و ثبت این ادعا را به رأی مرجع قضایی یا داوری موکول کنند؛ اما چنانچه فسخ به موجب سند رسمی دیگری ثابت باشد؛ از جمله با اقرارنامه رسمی و یا آنکه طرفین با حضور در دفاتر اسناد رسمی به فسخ قرارداد اقرار نمایند، ثبت آن مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری نمی‌باشد. 2) اولاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش نیز روشن است. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه طرفین قرارداد در خصوص شرایط تحقق حق فسخ و یا موجبات انفساخ قرارداد توافق کنند؛ مانند تحقق این حق و یا انفساخ قرارداد در نتیجه عدم پرداخت هر یک از چک‌های موضوع قرارداد؛ از آنجا که ممکن است عدم انجام تعهدات در نتیجه برخی موجبات و یا به سبب برخی ادعاهای طرف مقابل باشد که مستلزم رسیدگی و احراز از سوی مرجع قضایی است، صرف اشتراط حق فسخ و یا انفساخ قرارداد در صورت عدم واریز اقساط بدون رسیدگی به دفاعیات متعهد، موجب ثبت فسخ یا انفساخ توسط سردفتر اسناد رسمی و بی‌نیازی از احراز قضایی نمی‌باشد. به همین دلیل در فرض سؤال، ثبت فسخ یا انفساخ مستلزم رأی مرجع صالح قضایی و یا داوری است. حکم مقرر در مواد 22 و 23 آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مؤید این دیدگاه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من