عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1018
شماره پرونده : 1402-168/1-1018 ک
تاریخ نظریه : 1403/10/11

استعلام :
با عنایت به مقرره ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می‌گیرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- الف) نحوه اجرای ماده 508 در خصوص محکومین متواری، بدین نحو که ضامن با حضور در اجرای احکام و اعلام عجز از معرفی محکوم‌علیه، درخواست خود مبنی بر جابجایی وثیقه را داشته، آیا در این مرحله، حضور محکوم‌علیه ضروری است یا بدون حضور محکوم‌علیه، قاضی اجرای احکام مکلف به پذیرش درخواست ضامن می‌باشد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، از حیث این‌که حسب مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری، تأمین باید متناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزه‌دیده باشد، در فرض متواری بودن محکوم‌علیه، آیا امکان تناسب‌سازی تأمین (در راستای خسارت وارده به بزه‌دیده) ممکن می‌باشد یا صرفاً قاضی اجرا باید بر اساس قرار تأمین اولیه فقط در محدود جابجایی وثیقه یا کفیل و یا تغییر آن اقدام نماید؟ علت ایجاد مسئله اشکال وارده بر قانون در این قسمت از جهت نامتناسب بودن تأمین کیفری با موضوع محکومیت قطعی محکوم‌علیه متواری است؛ بدین شرح که با توجه به مواد 232 و 233 قانون موصوف که اشاره داشته از عملیات ضبط تأمین، بدواً ضرر و زیان بزه‌دیده و جزای نقدی موضوع محکومیت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدی یا غیر عمدی که محکوم‌علیه باید دیه پرداخت کند، در گذشته از متهم پرونده، بر اساس میزان خسارت و دیه در آن برهه زمانی تأمین گرفته شده، در حالی که امروزه ولو پس از چندین سال از صدور حکم محکومیت قاعده یوم‌الادا بودن در صورت ضبط تأمین، مبلغ ضبط شده تکافوی جبران خسارت (دیه) را نخواهد داشت و از طرفی محکوم‌علیه نیز متواری و در صورت اخذ تأمین به مبلغ مقرر در قرار تأمین و متواری ماندن محکوم‌علیه، عملاً اجرای کیفر ابتر خواهد بود. آیا در این صورت می‌توان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تأمین کیفری، یکی از شروط مقرر در موضوع ما نحن فیه، احراز توانایی ضامن از تودیع وثیقه یا کفالت و جابجایی آن در مرحله اجرای احکام، شرط توانایی بازگردانی یا معرفی محکوم‌علیه متواری است؛ به نحوی که تا محکوم‌علیه حضور نداشته جابجایی وثیقه امکان‌پذیر نباشد؟ 2- آیا صدور دستور ضبط تأمین کیفری، مانع اجرای مقرره ماده 508 می‌باشد؟ یا این‌که اگر مانعی تلقی نمی‌شود در فرض جابجایی، آیا دادستان باید از دستور ضبط عدول کند؟ و این‌که برای دستور ضبط تأمین کیفری پذیرفته شده در مرحله اجرای احکام در صورتی که وثیقه‌گذار مبلغ موضوع تأمین را به همان اندازه تودیع نماید، آیا مجدداً باید تشریفات مقرر در ماده 236 قانون برای صدور دستور ضبط اعمال شود؟ در رویه جاری اجرای احکام دادسراهای کشور به جهت خلاء قانونی موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محکومان متواری بالاخص در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا جرایم فاقد شاکی خصوصی، (به لحاظ پیگیری وضعیت پرونده) رویه‌های متعددی ایجاد شده است که موجب سردرگمی قضات اجرای احکام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبیین رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق شکات و بزه‌دیدگان امر به ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف) با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه‌گذار می‌تواند جایگزینی وثیقه را از قاضی اجرای احکام کیفری درخواست کند و قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ملاک ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی‌که وثیقه جایگزین از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (مانند تودیع وجه نقد به جای مال منقول یا غیر منقول) نسبت به جایگزینی وثیقه اقدام می‌نماید و ضرورتی به حضور محکوم‌علیه وجود ندارد. ب) متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مطابق مقررات مربوط انجام می‌گیرد و ارتباطی به تبدیل وثیقه موضوع ماده 508 قانون یاد‌شده ندارد و متناسب‌سازی تأمین چنانچه به تشدید تأمین منتهی شود، در حقوق و تعهدات وثیقه‌گذار تأثیری ندارد. 2- در صورت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان، جایگزینی وثیقه در اجرای ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عدول از دستور ضبط وثیقه ملازمه ندارد و دستور مذکور نسبت به وثیقه جایگزین اعمال می‌شود و در صورت لزوم نسبت به تصحیح دستور ضبط وثیقه قبلی با توجه به معرفی وثیقه جایگزین، اقدام می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من