عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/582 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/582
شماره پرونده : 1403-3/1-582ح
تاریخ نظریه : 1403/10/17

استعلام :
1- در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکوم‌علیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال (استرداد سند یا مدرک مورد ادعا) محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی را ندارد، نحوه اجرای حکم به رد مال چگونه است؟ 2- با توجه به ماده صدرالذکر و در صورت عدم وجود عین و یا بهای ناچیز اسناد سرقت شده، آیا می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان رد مال بازداشت کرد؟ 3- در صورت مقدور نبودن رد عین مال و با توجه به ناچیز بودن بهای اسناد و مدارک مورد ادعا، تکلیف مرجع اجرای احکام در این‌گونه موارد چیست؟ 4- چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادی باشد و فروشنده نیز منکر فروش ملک و یا مال به مالباخته شود، آیا می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ناشی از بزه، از جمله بهای ملک ملزم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 3- در فرض سؤال که محکوم‌علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، با اخذ ملاک از ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می‌شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد؛ مانند سند مالکیت یا اسنادی که از سوی مراجع قانونی و رسمی صادر شده‌اند، مطابق ملاک تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 رفتار می‌شود. 2- با توجه به مواد یک و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومانی که به دادن مالی به دیگری محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین، محکومانی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج هستند. 4- در فرض سؤال که سند (قولنامه) سرقت شده و حکم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است که در بند‌های قبلی آمده است و الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت؛‌ از جمله پرداخت بهای ملک از مفاد حکم خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من