عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/722 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/722
شماره پرونده : 1403-168-722ک
تاریخ نظریه : 1403/10/30

استعلام :
چنانچه در صدمات وارده به شخص واحد، برخی صدمات بر اثر اصابت چاقو و برخی دیگر بر اثر اصابت جسم سخت (غیر چاقو) ایجاد شده باشد و صدمات اخیرالذکر کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، آیا صرفاً صدمات وارده در اثر چاقو به اعتبار قابلیت تجدیدنظرخواهی جنبه عمومی جرح با چاقو، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا اینکه کلیه صدمات وارده؛ اعم از اینکه در اثر چاقو یا غیر آن باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است؟ نظیر همین مسأله در خصوص صدمات منجر به شکستگی و سایر صدمات مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) در کنار سایر صدمات وارده به یک شخص که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قابل طرح می‌باشد (توجهاً به بند «ب» ماده 427 و ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفاد از مواد 8، 9، 429، 436 و تبصره آن از قانون یاد‌شده این است که حکم موضوع ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی، ناظر بر وضعیتی است که محکومیت کیفری، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری مؤثر است. بنابراین در فرض سؤال که یک نفر در یک زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحی به دیگری وارد می‌کند، در واقع مرتکب یک جرم واحد؛ یعنی «ایراد ضرب و جرح عمدی» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می‌گیرد؛ یعنی چنانچه محکومیت ناشی از این جرم از جهتی قابل تجدید نظرخواهی باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل تجدید نظر است. ثانیاً، ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است «... در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می شود»؛ بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دادگاه باید احراز کند که اقدام مرتکب، موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده 614 قانون پیش گفته، چنانچه ضرب و جرح عمدی منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا بودن شرایط مذکور در این ماده علاوه بر دیه، برای مرتکب مجازات تعزیری تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدی به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده 614 قانون پیش‌گفته منتهی شود، صرف‌نظر از میزان دیه، رأی صادره به استناد ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من