عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/809 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/10/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/809
شماره پرونده : 1403-186/1-809ک
تاریخ نظریه : 1403/10/30

استعلام :
با عنایت به مصوبه مورخ 1403/3/30 هیأت محترم وزیران در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه 7 یا 8 به درجات بالاتر، (نظیر مجازات مداخله در امر پزشکی که با مصوبه مذکور، از درجه 7 به درجه 2 افزایش یافته است)؛ اولاً، آیا مصوبه مذکور نسبت به جرایم ارتکابی سابق بر آن تا زمان صدور حکم، از حیث مرجع قضایی صالح به رسیدگی (دادسرا یا رسیدگی مستقیم در دادگاه) و تعیین مجازات بر اساس مصوبه مذکور، تسری دارد؟ یا اینکه صرفاً نسبت به جرایم ارتکابی بعد از آن مجری می‌باشد؟ ثانیاً، آیا تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه، به محض صدور مصوبه بوده یا پس از 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری؛ اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر بر سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است. در فرض سؤال نیز ملاک تعیین درجه جرم ارتکابی و به تبع آن تشخیص مرجع قضایی صالح، میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم است. ثانیاً، با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) و تصویب‌نامه شماره 56261/ت 62298 ﻫ مورخ 4/4/1403 هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف موضوع ماده 28 قانون یادشده و با لحاظ تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوب 8/9/1368 هیأت وزیران، تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند، در حکم قانون است و با اخذ ملاک از مواد 2 و 3 قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ این مصوبات پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من