عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/795 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/11/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/795
شماره پرونده : 1403-66-795ع
تاریخ نظریه : 1403/11/01

استعلام :
همانگونه که مستحضرید یکی از منابع تأمین مالی شهرداری‌ها، وصول جرایم موضوع تصمیمات کمیسیون‌های موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با صدور این آراء و قطعیت آن‌ها برای وصول محکوم‌به از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام می‌شود؛ اما در این راستا برخی محکومان این آراء که شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشند به استناد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و با دولتی دانستن خود، در مهلت موضوع این قانون از اجرای احکام قطعی خودداری می‌کنند. در همین راستا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ادارات اجرای ثبت می‌توانند با رعایت مواعد ماده واحده یادشده، مطالبات شهرداری را از شرکت‌ها و کارخانجات مذکور وصول کنند؟ آیا اداره ثبت اسناد املاک شهرستان بهبهان به صراحت به ماده قانونی عمل نموده و نسبت به وصول مطالبات شهرداری حسب احکام قطعی کمیسیون ماده 77 منصوریه اقدام لازم را معمول نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 182 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/6/1403 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص آراء صادره از سوی این کمیسیون شهرداری می‌تواند از ادارات و دوایر اجرای ثبت تقاضای اجراییه بنماید. ثانیاً، به موجب صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات و ترتیبات مذکور در این ماده واحده پرداخت کنند؛ بر این اساس، وجوه موضوع اوراق لازم‌الاجرای ثبتی؛ از جمله آراء صادره از کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، با رعایت حکم این ماده واحده وصول می‌شود. ثالثاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود؛ در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. افزون بر این، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیـش‌بینی، تصـویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. همچنین قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ناظر بر شرکت‌های دولتی باشد، وصول محکوم‌به موضوع این آراء مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من