عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/11/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/319
شماره پرونده : 1403-186/1-319
تاریخ نظریه : 1403/11/07

استعلام :
1- آیا غیر قابل گذشت شدن سرقت‌های چهارگانه (مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نسبت به سرقت‌های قابل گذشت سابق بر لازم‌الاجرا شدن قانون تأثیر دارد؟ آیا سرقت‌هایی که در 7 تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی می‌شود؟ 2- اگر شاکی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفی تعقیب امکان‌پذیر است؟ 3- شروع به جرم ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است، آیا با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون ارتکاب یافته است) 4- آیا معاون و شریک جرمی که در سرقت‌های قابل گذشت سابق نقش داشته و شاکی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارند؟ 5- مجازات سرقت‌های قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب جرم است یا قانون جدید؟ 6- مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به چه صورت می‌باشد؟ 7- اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دلیلی قرار ترک تعقیب صادر نشده باشد، آیا می‌توان نسبت به جرم سابق بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرار ترک تعقیب صادر کرد؟ 8- در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسیدگی توأمان از دادسرای شهرری به تهران ارسال می‌شود؛ اما پس از لازم‌الاجرا شدن، جرم در شهرری مهمتر از جرم در تهران است؛ آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟ 9- تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقت‌‌های قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه می‌باشد؟ 10- تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) چه می‌باشد؟ (سابق بر وضع قانون) 11- ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. به طور کلی قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت ...) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر ... ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود. 3- اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب می‌شود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین مجازات در ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن ارتکاب یافته‌اند، تأثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست. 5- سرقت‌های قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) که در اصلاحات قانون در سال 1403 غیر قابل گذشت شمرده شده‌اند، برابر صدر ماده 10 این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است. 6- چنانچه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 سرقت‌های موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند. 2 و 7- گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، مؤثر در مقام نیست. 8- نظر به این‌که اصولاً از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده به دادسرای شهرری نیست. 9- قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده 81 قانون یادشده بلامانع است. 10- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر می‌باشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین می‌شود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و چون این مجازات تقلیل یافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب می‌شود، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط مقرر در ماده 39 این قانون، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد. 11- مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می‌شود و در خصوص جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی که تاریخ ارتکاب آنها قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من