عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/11/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/774
شماره پرونده : 1403-66-774ع
تاریخ نظریه : 1403/11/21

استعلام :
همانگونه که مستحضرید خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومی محسوب و عموم شهروندان در راستای استیفای حقوق اساسی خود مجاز به برخورداری از چنین حقوق و خدماتی هستند. بر همین اساس در رویه محاکم قضایی قطع هر یک از این خدمات عمومی نوعاً در حکم مزاحمت و ممانعت از حق تلقی شده و مرتکب مورد پیگرد واقع می‌شود و به تبع آن عدم وصول خدمات مذکور متضمن برخورد از سوی محاکم ذی‌صلاح قضایی است. با وجود این، اخیراً برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران با ارسال مکاتباتی خطاب به این شرکت تحت عنوان «استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347» خواهان قطع انشعاب گاز مشترکینی شده‌اند که بابت عوارض املاک خود به شهرداری بدهی دارند؛ اجابت چنین درخواستی از سوی شرکت گاز با توجه به تبعات جبران‌‌ناپذیر آن امری متعذر است. افزون بر این، از آنجا که خدمات مذکور در زمره حقوق اساسی اشخاص محسوب می‌شود، قطع این خدمات موجب طرح دعاوی و شکایات متعدد به طرفیت این شرکت خواهد شد. ضمن آنکه، در صورت عدم پرداخت عوارض املاک به شهرداری، مقنن به موجب قوانین خاص؛ از جمله ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین تکلیف کرده است. در همین راستا، شهرداری تهران نیز مکلف است از ظرفیت ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نهایت، از طریق ادارات اجرای ثبت، عوارض را وصول کند. بنا به مراتب و توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر قطع گاز مشترکین گاز اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مؤدیان، ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 این قانون عوارض املاک خود را پرداخت نکنند، شهرداری‌های مشمول ماده 2 قانون یادشده مکلفند مشخصات مؤدیان را به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و این مؤسسات مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی در صورت عدم وصول مطالبات شهرداری تا انقضای مهلت، مبادرت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مؤدی نمایند. ثانیاً، عوارض موضوع ماده 12 قانون صدر‌الذکر صرفاً ناظر بر عوارض خاص موضوع ماده 2 این قانون است و باید مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 12 قانون یادشده وصول شود. ثالثاً، در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 30/3/1349 هیأت وزیران نحوه قطع گاز و هزینه قطع و وصل آن در سراسر کشور به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. بر این اساس، تا تعیین تکلیف از سوی هیأت وزیران، موجبی برای اعمال مقررات ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی نمی‌باشد. شایسته ذکر است به موجب ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، تأخیر در پرداخت عوارض شهرداری‌ پس از موعد قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه وفق این ماده قانونی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من