عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/11/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/326
شماره پرونده : 1403-3/1-326ح
تاریخ نظریه : 1403/11/29

استعلام :
قانونگذار استثنائاتی را برای مجموعه‌های دولتی محکوم در پرونده‌های قضایی، مبنی بر اعطاء مهلت هیجده ماهه به منظور تأمین وجه برای پرداخت محکوم‌به ناشی از آرای صادره از سوی محاکم قضایی و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا موضوع اجراییه‌های صادره از ادارات اجرای ثبت در قوانین موضوعه به شرح ذیل پیش‌بینی نموده است: 1- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت نیز از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد ...». 2- به موجب بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه)، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کنند. 3- به موجب بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393؛ «حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند. حق برداشت از حساب‌های یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب‌های دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 امکان‌پذیر است.» 4- بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دستگاه اجرایی مشتمل است بر: کلیه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، ‌شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌‌ها و بیمه‌های دولتی. 5- حسب نامه شماره 31748 مورخ 1400/1/28 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سازمان متبوع دارای ردیف و بودجه مشخص و معین در ردیف بودجه کل کشور می‌باشد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و با توجه به تعریف دستگاه اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های تابعه آن) و شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به طور مطلق بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یادشده و دولتی بودن سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و همچینین نظر به این که سازمان مذکور حسب اعلام رسمی و مکتوب رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه مشخص در قوانین بودجه سنواتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان دستگاهی حاکمیتی که متولی مجموعه عظیم اقتصادی میدان مشترک پارس جنوبی می‌باشد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران است، مشمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402 کل کشور سپری شده است و بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 را در طول اجرای قانون برنامه یادشده (هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) تنفیذ کرده است؛ بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در طول اجرای قانون برنامه مذکور لازم‌الاجرا است. ثانیاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیستند؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شـده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من