عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/11/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/707
شماره پرونده : 1403-58-707ع
تاریخ نظریه : 1403/11/29

استعلام :
به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی‌صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد باید بدون دریافت هزینه توسط دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف می‌باشند. متعاقب ابلاغ قانون مذکور، شرکت‌ها مادر تخصصی توانیر و آب و فاضلاب کشورطی مکاتباتی جداگانه با شرکت‌های استانی اعلام نموده‌اند که تکلیف مقرر در تبصره صدرالاشاره ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است و شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در شمول دستگاه اجرایی نمی‌باشند. شایان توجه است که: 1- مستند به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: «شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام ‌آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است» مع‌هذا شرکت‌های مادر تخصصی توانیر و آبفا کشور در هیچ یک از شرکت‌های توزیع و آبفا استانی دارای سهم بیش از 50 درصد نمی‌باشند. 2- مستند به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند». با این وصف نیز شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند. 3- بر اساس ماده 46 الحاقیه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود...» و مستند به ماده 160 قانون برنامه چهارم: «شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است مشمول این قانون می‌‌باشند». لذا از این حیث نیز شکرت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند. 4- مستفاد از تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی باید مصوب مراجع ذی‌صلاح باشد و اجرای طرح‌ها توسعه صرفاً با اعلام نظر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موجه نیست. با این وصف سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی، طی نامه شماره 43651 مورخ 1403/3/12 اطلاق دستگاه اجرایی به شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق را به دلیل ماهیت غیر دولتی بلاوجه دانسته است. از این رو اختلاف نظر میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق، در تفسیر دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های توسعه شهری و روستایی مرقوم در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، باعث ایجاد مشکلات متعدد در خدمات رسانی به مردم و توسعه شهرها شده است. مع‌الوصف نظر به بعد ملی موضوع و با توجه به تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس شورای اسلامی، مستدعی است دستور فرمایید موارد اختلافی موقوم در نامه از معاونت تدوین و تنقیح قوانین کشور که مسؤولیت آن بر عهده قوانین مجلس شورای اسلامی می‌باشد استعلام و نتیجه به این مرجع منعکس گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام می‌شود. ثانیاً، مصادیق دستگاه‌های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی ذکر و احصاء شده است و شرکت‌های دولتی از جمله این مصادیق می‌باشند. ثالثاً، با توجه به تبصره 5 ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب شده و از شمول مصادیق دستگاه اجرایی و همچنین از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 خارج می‌باشند. رابعاً، با توجه به بندهای 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 با اصلاحات بعدی و با لحاظ رأی شماره 82 مورخ 17/1/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 32 اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مصوب 27/9/1381 هیأت وزیران، شرکت‌های توزیع برق استانی تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن‌ها در مالکیت دولت نباشد، غیر دولتی محسوب می‌شوند و از شمول مصادیق دستگاه اجرایی و همچنین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 خارج هستند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من