عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/581 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/11/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/581
شماره پرونده : 1403-26-581ح
تاریخ نظریه : 1403/11/29

استعلام :
با توجه به ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 که مقرر می‌دارد «در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: در یکی از پرونده‌های اجرایی، حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکوم‌به صادر شده و محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد با محکوم‌له واحد است، حکم ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 نسبت به دیگر محکومیت‌های متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است، چگونه اجرا می‌شود؟ آیا محکوم‌علیه باید در تمامی پرونده‌ها و به صورت همزمان پیش‌قسط و اقساط تعیین شده (موضوع حکم تقسیط) را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیش‌قسط و یا اقساط معینه (موضوع حکم تقسیط) دیگر پرونده‌ها در نوبت پرداخت (پس از اتمام یا استهلاک محکوم‌به تقسیط شده) قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پرونده‌ها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ محکومیت‌ها متفاوت باشد و محکوم‌علیه در پرونده‌ای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند، پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط، آیا ماده 18 آیین‌نامه یاد‌شده بابت محکومیت پرونده‌ای که دارای محکوم‌به با مبلغی بیشتر است، نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال می‌شود و یا آنکه محکوم‌له باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادر‌کننده هر یک از احکام که گاهی در حوزه‌های قضایی مختلف هستند، دادخواست تعدیل باید در کدام‌یک از این مراجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیین‌شده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکوم‌به پرونده‌های دیگر، می‌توان پیش‌قسط و اقساط متناسب با محکوم‌به را از محکوم‌علیه اخذ کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط محکوم‌به با تعیین پیش‌قسط، این حکم به دیگر احکام محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه تسری می‌یابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکوم‌به موضوع دیگر محکومیت‌های مالی وصول می‌شود؛ زیرا با تقسیط محکوم‌به، مفروض آن است که محکوم‌علیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اموالی از محکوم‌علیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر شود. در هر صورت محکوم‌له می‌تواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند. ثالثاً، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به در پرونده اول به آن‌ها نیز تسری یافته است، به نظر می‌رسد حکم ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیش‌بینی شده است، نمی‌تواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیت‌های محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من