عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/538 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/11/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/538
شماره پرونده : 1403-75-538ح
تاریخ نظریه : 1403/11/30

استعلام :
1- حکم قانونی قراردادهایی که به صورت عادی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 منعقد شده‌اند، چیست؟ 2- تفاوت سامانه خودنویس و کاتب در چیست؟ 3- آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، بنگاه‌های معاملات ملکی را با رکود و چالش بسیار مواجه نمی‌کند؟ 4- با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در خصوص تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی چه باید کرد؟ 5- ارتباط قانون صدرالذکر با قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 چیست؟ 6- در صورتی که اموال غیر منقول به ‌نحو مشاعی باشد، تکلیف چیست؟ 7- چه نوع اسنادی لزوماً باید به ثبت رسمی برسند؟ 8- تکلیف قراردادهای منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، چیست؟ 9- تکلیف قراردادهایی که پس از اجرایی شدن قانون مذکور منعقد می‌شوند، چیست؟ 10- در خصوص بنگاه‌های معاملات ملکی فاقد مجوز چه باید کرد؟ 11- با توجه به عدم تجهیز و ارتباط‌دهی بنگاه‌های معاملات ملکی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برخی استان‌ها، تکلیف آنها چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 8- قراردادهای عادی راجع به اراضی و املاک که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 منعقد شده‌اند، مشمول حکم مقرر در ماده 10 این قانون می‌باشند. 2- مقصود از سامانه خودنویس، سامانه موضوع ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 موسوم به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور‌ است که از سوی مقنن به منظور رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ شناسه رهگیری بدون پراخت هزینه ایجاد شده است؛ اما کاتب درگاه ارائه خدمات از سوی کانون سردفتران و دفتریاران است؛ سامانه و درگاه یادشده هر چند درگاهی برای ورود اطلاعات به سامانه‌های موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 موسوم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌باشند؛ اما ماهیتی متفاوت از سامانه اخیرالذکر دارند. 5- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر بر ثبت اعمال حقوقی موضوع مواد یک و 10 و همچنین ثبت قراردادهای خصوصی موضوع ماده 2 این قانون است؛ در حالی که قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 با توجه به ماده 3 این قانون ناظر بر حدنگاری املاک کشور است؛ به نحوی که «موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدثات ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌‌‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جـامع میـسر گردد؛ به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.»؛ امـا هر کدام در محل و مجرای خود قابلیت اعمال و اجرا دارد و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به موجب تبصره 9 ماده 10 و تبصره 2 ماده 6 اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 را تسریع وتسهیل می‌کند. 6- تکلیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403؛ اعم از املاک دارای مالکان مشاعی و غیر آن است. در خصوص ماده 10 این قانون نیز در فرضی که ملک دارای مالکان مشاعی باشد و هر کدام تصرفات مفروزی داشته باشند، هر مالک باید با تهیه نقشه ملک تحت تصرف خود و ارائه مختصات جغرافیایی (یو.تی. ام) آن، مستندات خود را بارگذاری کند. در پایان خاطرنشان می‌سازد مطالب مطرح شده در بندهای 3، 4، 7، 9، 10 و 11، صرف نظر از ابهام در برخی موارد، فاقد جنبه حقوقی بوده و مستلزم ارائه نظریه مشورتی نیستند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من