عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/898 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/898
شماره پرونده : 1403-168-898ک
تاریخ نظریه : 1403/12/11

استعلام :
با عنایت به این‌که ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود، دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید» و از طرفی ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/1/10، نیز بیان داشته است: «مراجع قضایی در اجرای ماده 13 قانون مکلفند به محض این‌که در پرونده‌ای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر می‌گردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.» الف) در جرایمی که در دادگاه عمومی بخش و یا به طور مستقیم در محاکم کیفری یک و دو (موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری) و یا در دادگاه صلح (موضوع ماده 340 قانون مذکور و بند 10 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف) رسیدگی می‌شوند، با صدور دستور «تعیین وقت رسیدگی» که بعد از تکمیل تحقیقات صادر می‌شود، همانند صدور کیفرخواست، آیا مراجع قضایی مکلفند پس از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، به تکلیف مقرر در ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عمل نمایند؟ ب) در مواردی که در دادسرا در خصوص اتهامی قرار منع تعقیب صادر شده و سپس شاکی نسبت به آن قرار اعتراض نموده و دادگاه صالح، قرار منع تعقیب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید، با عنایت به اینکه در پرونده دیگر کیفرخواستی صادر نمی‌شود و وفق ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس صرفاً اتهام را به وی تفهیم و از وی تأمین اخذ می‌نماید، آیا مراجع قضایی مکلفند پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی، به تکلیف موضوع ماده 66 آیین‌نامه ذکر شده عمل نمایند؟ پ) با توجه به ذکر عبارت «مکلفند» در ماده 66 آیین‌نامه مذکور و در نظر داشتن قانون آیین دادرسی کیفری حاکم در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (سال 1354) و با توجه به اینکه رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و محاکم کیفری، از جمله قواعد و مقررات شکلی است، به طور کلی، آیا تکلیف مقرر در ماده 66 آیین‌نامه مذکور، صرفاً محدود به «صدور کیفرخواست» بوده و صدور کیفرخواست موضوعیت دارد و یا شامل سایر مواردی که پس از تکمیل بودن تحقیقات، در دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به رسیدگی دعوت می‌شوند نیز می‌باشد؟ ت) آیا می‌توان گفت چنانچه سردفتر یا دفتریاری در حوزه قضایی شهرستان (که در آن دادسرای عمومی و انقلاب وجود دارد) مرتکب جرمی شود، پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، معلق می‌شود؛ اما چنانچه وی، همان جرم را در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش مرتکب شود، به جهت رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و عدم صدور کیفرخواست، حتی پس از تکمیل تحقیقات و تعیین وقت رسیدگی نیز، حکم اخیر درباره ایشان اجرا نمی‌شود؟ همچنین آیا می‌توان بیان داشت چنانچه در خصوص اتهامی رأساً در دادسرا، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود، موضوع از موجبات تعلیق سردفتر یا دفتریار می‌باشد؛ اما چنانچه در همان پرونده، ابتدا قرار منع تعقیب صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، موضوع از شمول ماده 66 آیین‌نامه مذکور خارج می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف، ب، پ و ج) عبارت «علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 این ماده) و ماده 13 قانون پیش‌گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت‌های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر می‌شود و با ارسال نسخه‌ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده 66 آییـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 28/12/1399) به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من