عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/932 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/932
شماره پرونده : 1403-186/1-932ک
تاریخ نظریه : 1403/12/12

استعلام :
1- معیار و ضابطه در شناسایی «تمام ضرر و زیان‌های ناشی از جرم» چیست؟ آیا ملاک ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (از حیث بلاواسطه بودن) در مانحن‌فیه قابل استناد می‌باشد؟ 2- با توجه به این‌که مقنن به طور استثنایی دادگاه کیفری را جهت رسیدگی به دعوای مطالبه تمام ضرر و زیان ناشی از جرم - تا قبل از اعلام ختم دادرسی - صالح دانسته است، آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دادرسی (حق‌الوکاله وکیل در پرونده کیفری منجر به کیفرخواست، موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) را نیز دارد؟ به عبارتی آیا به استناد ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از خسارت ناشی از جرم، که با واسطه از جرم محقق شده نیز از مصادیق ماده 14 مرقوم محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد؟ یا این‌که در صلاحیت مراجع حقوقی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی خصوصی می‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نیز مطابق ماده 219 قانون یادشده باید در تعیین مبلغ قرار تأمین آن را لحاظ نماید، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد؛ اعم از این‌که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد؛ بنابراین ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی؛ از جمله حق‌الوکاله مطابق ماده 563 قانون فوق‌الذکر رفتار می‌شود. ثانیاً، اصطلاح «هزینه دادرسی» در قوانین و مقررات در دو معنای اعم و اخص به کار رفته است؛ در معنای اعم، هزینه¬های دادرسی کلیه هزینه¬هایی که در ابتدا و در جریان دادرسی صورت می¬گیرد؛ مانند تمبر¬های الصاقی، حق‌الزحمه کارشناسی و پزشک، حق‌الوکاله وکیل و هزینه ایاب و ذهاب گواهان را در بر می¬گیرد و در معنای اخص، هزینه¬های دادرسی فقط مربوط به هزینه¬هایی است که برابر قانون در قالب ابطال تمبر و یا واریز به حساب مخصوص دولت پرداخت می¬شود و اصطلاح «هزینه¬های تحقیقات و محاکمه» مذکور در ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معادل هزینه¬های دادرسی در معنای اعم است. ثالثاً، در بخش ششم از فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت «هزینه دادرسی» در معنای اعم آن و معادل «خسارات دادرسی» به کار رفته است؛ بنابراین، غیر از مواردی همانند حکم مقرر در صدر ماده 559 این قانون که با توجه به عبارت «هزینه شکایت» ناظر بر هزینه دادرسی در معنای اخص است، در سایر موارد و از جمله ماده 563 قانون یادشده، عبارت مذکور همه مصادیق خسارات دادرسی؛ از جمله حق‌الوکاله وکیل را در بر می‌گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من