عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/935 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/935
شماره پرونده : 1403-3/1-935ح
تاریخ نظریه : 1403/12/12

استعلام :
1- در پرونده‌های مهریه که تقسیط شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چه زمانی نیم‌عشر اجرایی وصول می‌شود؟ الف- آیا با پرداخت هر قسط می‌توان به همان میزان نیم‌عشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟ ب- آیا رقم پرداخت نیم‌عشر اجرایی در خصوص محکوم‌علیهی که اقساط را به صورت مسکوکات طلا می‌پردازد با محکوم‌علیه دیگر که به صورت وجه نقد می‌پردازد، متفاوت است؟ روش محاسبه و مبنای محاسبه چگونه است؟ 2- در مواردی که مطابق اجراییه، هزینه دادرسی باید ابتدا از محل محکوم‌به محاسبه و وصول شود؛ اما محکوم‌به توسط دادگاه تقسیط شده است، گاهی میزان هزینه دادرسی مبلغ گزافی است و محاسبه و تسویه کامل آن باعث می‌شود تا چندین سال اقساط پرداختی بابت هزینه دادرسی وصول شود؛ در چنین مواردی آیا می‌توان هزینه دادرسی را متناسب با اقساط دریافتی محاسبه و وصول کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف) از بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که حق اجرای حکم باید پس از اجرا وصول شود و عبارت اجرای حکم در این بند، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ بر این اساس، در مواردی که پرداخت محکوم‌به تقسیط شده است، نیم‌‌عشر اجرایی باید در پایان اجرا وصول شود. ب) به موجب ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق اجرای حکم (نیم‌عشر اجرایی) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق ‌اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌به از نوع مسکوکات طلا است، از آن‌جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست. 2- اولاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و پس از آن محکوم‌به تقسیط شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن‌که، هرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجـب خروج محـکوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود؛ بر این اساس، از آنجا که در اجرای حکم این ماده قاضی مبسوط‌الید است و حتی می‌تواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند، در فرض صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به موضوع دعاوی خانوادگی، در خصوص وصول هزینه دادرسی باید از دادگاه کسب تکلیف و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من