عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/928 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/928
شماره پرونده : 1403-1/1-928ح
تاریخ نظریه : 1403/12/15

استعلام :
به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی‌توان متهم را بار دیگر به همان اتهام تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است. با عنایت به تشکیل محاکم صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر اینکه: «در مواردی که در قانون مذکور حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.»، خواهشمند است پاسخ دهید: 1- در خصوص قرارهای منع تعقیب صادره از محاکم صلح، آیا می‌توان بار دیگر متهم را وفق ماده 278 یاد‌شده تحت تعقیب قرار داد؟ 2- در فرض کشف دلیل جدید و درخواست تجویز تعقیب مجدد، با نظر چه شخصی؛ دادستان، رئیس دادگستری و ...، می‌توان متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال نخست، آیا بین دعاوی قابل تجدید نظر و دعاوی غیر قابل تجدید نظر تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در مواردی که دادگاه صلح در مقام رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، قرار منع تعقیب به سبب فقدان یا عدم کفایت ادله صادر می‌کند، با توجه به حکم مقرر در ماده 17 این قانون و از آنجا که قرار منع تعقیب صادره ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی است که وفق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید توسط دادگاه و طبق مقررات مربوط صورت پذیرد، اعمال ماده 278 همین قانون و تعقیب مجدد متهم امکان‌پذیر است. 2- با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه صلح به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود و چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است؛ در دادگاه بخش نیز درخواست رسیدگی مجدد حسب مورد توسط رئیس و یا دادرس دادگاه بخش انجام می‌شود. 3- با توجه به مفاد پاسخ به پرسش دوم، پاسخ واضح است و قانونگذار بین آراء قطعی و قابل تجدید نظر در تجویز تعقیب مجدد متهم تفاوتی قائل نشده است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من