عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/892 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/892
شماره پرونده : 1403-127-892ح
تاریخ نظریه : 1403/12/19

استعلام :
1- در صورتی‌که برخی وزارتخانه‌ها دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کنند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی، از محل حساب‌های تنخواه و یا دیگر حساب‌های خود می‌باشند، آیا این دعوا قابل استماع بوده و می‌توان به ماهیت دعوا ورود کرد و یا آنکه وفق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و بین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311، تفاوتی نیست و یا آنکه حکم مذکور در ماده 12 قانون یاد‌شده مخصوص اشخاص حقوقی؛ بویژه اشخاص حقوقی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 است؟ 2- در فرض قابل استماع بودن دعوا، چنانچه گواهی ذی‌حسابی رسمی وزارتخانه به جای استشهادیه ضمیمه دعوا شود، آیا این امر کفایت می‌کند و یا آنکه باید اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهادیه ضمیمه شود؟ 3- در فرض قابل استماع ‌بودن دعوا، آیا استماع شهادت شهود ضرورت دارد و یا آنکه استعلام از ذی‌حسابی رسمی و سازمان برنامه و بودجه یا عنداللزوم کارشناس قابل پذیرش بوده و جایگزین شهادت شهود می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت: اعسار دولت و سازمان‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌توان فرض کرد؛ زیرا، اصولاً دولت و سازمان‌های یاد‌شده به منابع مالی دسترسی دارند و معسر ‌بودن آنان از پرداخت هزینه دادرسی، امری غیر متصور و دعوای راجع به آن نیز غیر مسموع است. نظر اقلیت: در قوانین موجود برای استماع دعوای اعسار دولت از پرداخت هزینه دادرسی ممنوعیتی وجود ندارد؛ بر این اساس، چنانچه دادگاه با بررسی بودجه دستگاه یاد‌شده، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند، در اجرای ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید با اعطای مهلت مناسبی برای پرداخت هزینه دادرسی؛ از جمله از طریق پیش‌بینی آن در بودجه سال بعد دستگاه یاد‌شده، در این خصوص اتخاذ تصمیم کند. ب) در خصوص ادعای اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی به شرح زیر اعلام نظر می‌شود: مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514 این قانون) رفتار شود؛ بر این اساس: اولاً، در مورد پذیرش دعوای اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد؛ زیرا وفق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود؛ اما دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیر تجاری اصولاً قابل استماع است؛ زیرا در هر حال امری محتمل است که شخص مذکور دارایی‌اش کفایت نکند و یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشد. ثانیاً، هرچند اعسار اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی، خلاف ظاهر و احراز آن امری دشوار است؛ اما استماع این دعوا منع قانونی ندارد. ثالثاً، وفق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، استشهادیه باید پیوست دادخواست شود و در فرض سؤال که اساساً استشهادیه به شهادت شهود منتفی است، بحث پیوست کردن استشهادیه نیز منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من