عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/467 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/467
شماره پرونده : 1403-127-467ح
تاریخ نظریه : 1403/12/20

استعلام :
به موجب ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و همچنین بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/9/27، ارجاع کارشناسی از سوی تمامی مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوی دیگر، برخی قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه یاد‌شده امر کارشناسی را به کارکنان شاغل در مراجع یاد‌شده ارجاع می‌دهند؛ این امر افزون بر نقض صریح بخشنامه، مشکلاتی را برای طرفین پرونده فراهم می‌آورد. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که امر کارشناسی توسط قضات به کارکنان موضوع ماده قانونی و بخشنامه یاد‌شده ارجاع شود، ارجاع‌دهنده و کارشناس پذیرنده امر کارشناسی با چه ضمانت اجرایی مواجه خواهند شد؟ 2- با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان سازمان‌های وابسته قوه قضاییه؛ مانند کارکنان شاغل در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی در برخی رشته‌های تخصصی به امر کارشناسی مبادرت می‌کنند و بخشنامه یاد‌شده تنها در خصوص کارکنان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید دارد، آیا می‌توان این بخشنامه را به کارمندان سازمان‌های یاد‌شده نیز تسری داد؟ 3- آیا می‌توان به استناد بخشنامه یاد‌شده، اسامی کارشناسان مذکور را از فهرست کارشناسان رسمی دادگستری در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) غیر فعال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در صورت ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان موضوع ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تشخیص و احراز تخلفات انتظامی و اعمال ضمانت اجرای آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده مربوطه است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است. 2- حکم مقرر در ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، حکمی خاص و مربوط به ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر آنکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و به لحاظ محدودیت ایجاد‌شده، قابل تسری به کارکنان سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان پزشکی قانونی کشور به نظر نمی‌رسد؛ بویژه آنکه کارشناسان این دو نهاد در حوزه تخصصی و در حدود وظایف آن سازمان‌ها اعلام نظر می‌کنند و در اغلب موارد ارجاع موضوع به کارشناسان دیگری خارج از این سازمان‌ها نیز مفید فایده نخواهد بود. 3- با توجه به استثنائات قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، حذف مشخصات این کارشناسان از سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ)، مانع از انتخاب آنان در موارد خاص می‌شود؛ بنابراین، امکان حذف مشخصات این افراد از سامانه یاد‌شده وجود ندارد؛ اما مناسب است در این سامانه دستگاهی که کارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامی دارد، درج شود تا در زمان انتخاب کارشناس شمول ماده 33 یاد‌شده نسبت به کارشناس برای مقام قضایی مشهود باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من