عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/621 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/621
شماره پرونده : 1403-127-621ح
تاریخ نظریه : 1403/12/21

استعلام :
چنانچه مؤسسه‌ای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با لحاظ ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه باید به رئیس دفتر یا قائم‌مقام رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود یا به نمایندگان معرفی‌شده؟ 2- آیا ابلاغ رأی به یکی از نمایندگان حقوقی کافی است؟ 3- آیا ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی هم می‌شود؟ آیا در معرفی‌نامه صادر شده حدود اختیارات نماینده؛ از جمله موارد چهارده‌گانه مقرر در ماده 35 یاد‌شده باید تصریح شود؟ 4- چنانچه دادگاه احراز کند نماینده حقوقی فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، آیا می‌تواند از پذیرش نماینده خودداری کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- چنانچه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا شرکت‌های موضوع ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب 1402، برای طرح دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ذی‌ربط است و نه نماینده حقوقی معرفی‌شده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید؛ بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز موضوعاً منتفی است. 3- در مواردی که وفق مقررات قانونی معرفی و حضور نماینده حقوقی برای طرح دعوا، یا دفاع از آن و یا تعقیب دعاوی مربوط تجویز شده است، عمومات حاکم ناظر بر اختیارات وکیل دعاوی از جمله ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجرا است؛ بنابراین، همان‌گونه که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات مذکور در این ماده باشد، باید اختیارات وی به صراحت ذکر شود. 4- نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مقرر قانونی برای نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی قرار داده شده است، دادگاه نمی‌تواند از پذیرش نماینده حقوقی معرفی‌شده به سبب فقدان شرایط قانونی خودداری کند؛ اما مسؤولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من