عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/998 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/998
شماره پرونده : 1403-186-998ک
تاریخ نظریه : 1403/12/22

استعلام :
در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به دادنامه غیر قطعی و قرار جلب به دادرسی صادره از ناحیه مراجع قضایی تصریحی نشده و صرفاً صدور کیفرخواست موجب تعلیق سردفتر دانسته شده است؛ با توجه به این‌که در این‌گونه موارد قرار جلب به دادرسی به تعدد صادر می‌شود، خواهشمند است در خصوص تعلیق و یا عدم تعلیق سردفتران و دفتریارانی که نسبت به آنها: دادنامه غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری صادر می‌شود؛ قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه کیفری صادر می‌شود و یا قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌ صادر می‌شود، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به عبارت « ... تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد» مذکور در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و به قرینه عبارت ذیل ماده پیش‌گفته (در صورت برائت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر می‌شود) و ماده 66 آیین‌نامه قانون پیش‌گفته مصوب 10/1/1400 ریاست قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر تکلیف مراجع قضایی به ارسال یک نسخه از حکم غیر قطعی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعلیق و استمرار تعلیق موضوع ماده 13 قانون یادشده شامل حکم محکومیت غیر قطعی صادره از مراجع قضایی می‌شود. ثانیاً، با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذی‌ربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علیالقاعده از سوی مقام صادرکننده آن (دادستان) باید به سازمان مجری حکم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که به صدور کیفرخواست منتهی نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود. ثالثاً، عبارت «علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 این ماده) و ماده 13 قانون پیش‌گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت‌های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر می‌شود و با ارسال نسخه‌ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده 66 آییـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 10/1/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من