عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/481 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/12/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/481
شماره پرونده : 1403-3/1-481ح
تاریخ نظریه : 1403/12/26

استعلام :
1- آیا رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو مرحله‌ای است؛ بدین نحو که در مرحله اول دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و در مرحله دوم وارد در ماهیت دعوا شده و حکم بر اثبات مالکیت و خلع ید و تحویل مال و یا حکم بر بی‌حقی و رد دعوا صادر می‌کند؟ 2- چنانچه به دو مرحله‌ای بودن رسیدگی قائل باشیم، علت عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله دوم که نوعی رسیدگی ماهیتی است، چیست؟ 3- وفق ماده 422 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای اعتراض ثالث پیش از اجرای حکم هم قابل طرح است؛ بر این اساس، رسیدگی ماهیتی مرحله دوم موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با رسیدگی موضوع ماده 422 یادشده از حیث نتیجه چه تفاوتی دارد؟ 4- آیا در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه ‌باید به طور ضمنی مالکیت و یا تعلق مال مورد اختلاف به معترض ثالث را احراز و اعلام کند و یا آنکه فقط با احراز قوت دلایل ارائه شده، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند؟ 5- چنانچه معترض ثالث برای تعیین تکلیف نهایی مال مورد اختلاف طرح شکایت نکند، قرار توقیف عملیات اجرایی تا چه زمانی دارای اعتبار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- صدور قرار توقف عملیات اجرایی و رسیدگی به ماهیت امر موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را نمی‌توان دو مرحله از رسیدگی تلقی کرد؛ بنابراین، پرسش در خصوص علت عدم اخذ هزینه دادرسی در مرحله دوم رسیدگی، آنگونه که در استعلام آمده است، موضوعاً منتفی است. 3- اولاً، اعتراض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقوله‌ای متفاوت از اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد. ثانیاً، نتیجه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث حکمی یا اصلی (موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) نقض تمام یا بخشی از حکم معترض‌عنه و یا عدم نقض آن است؛ در حالی که، نتیجه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف مال یا عدم رفع آن است. ثالثاً، اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم و صدور قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین و پس از اخذ تأمین مناسب؛ در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صرف آنکه دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد، تا تعیین تکلیف نهایی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند. 4- وفق بخش میانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورتی که در اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند. صدور این قرار، مستلزم احراز مالکیت شخص ثالث در خصوص مال توقیف‌شده نیست. 5- پرسش مطرح شده مبتنی بر پیش‌فرض نادرستی است مبنی بر این‌که شخص می‌تواند بدون طرح دعوای اعتراض (شکایت از امر توقیف)، صرفاً توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند؛ در حالی که معترض ثالث اجرایی باید ضمن طرح ادعای مالکیت خود نسبت به مال توقیف شده، رفع توقیف از آن را درخواست و به همراه این درخواست توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من