عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/01/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/752
شماره پرونده : 1403-186/1-752ک
تاریخ نظریه : 1404/01/18

استعلام :
همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موارد آن و سرقت‌های تعزیری مقرر را از جرم قابل گذشت به جرم غیر قابل گذشت تغییر داده است. در خصوص حکم این ماده اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند قانون مذکور مطابق قواعد شکلی حقوقی کیفری به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصولاً عطف بماسبق می‌شود و فوراً اجرا خواهد شد و نسبت به وضع مرتکب پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز مؤثر است. گروهی نیز عقیده دارند قانون مذکور ذیل قواعد ماهوی کیفری تعریف می‌شود که قانونی غیر مساعد و تشدیدیافته نسبت به وضع مرتکب است و اصولاً به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف بماسبق نشده و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بر رفتار شهروندان حاکم خواهد بود. استناد به بندهای «ب» و «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه این حکم می‌بایست فوراً اجرا شود، صحیح نیست؛ زیرا تفکیک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به موجب قانون ذیل عنصر قانونی جرم بوده و مربوط به شیوه دادرسی که ارزیابی ادله و طرق اثبات آن می‌باشد، نیست و از شیوه‌های تعقیب و اشکال دادرسی متفاوت است و همچنین در مرور زمان مؤثر می‌باشد و نه آنکه متعلق مرور زمان باشد. حتی اگر هم مطابق قواعد شکلی باشد، با حقوق مکتسبه متهم و یا محکوم‌علیه مغایر بوده و قانون مشدد را نسبت به وضع سابق تسری می‌دهد. استدلال دیگر این‌که مجازات جرایم قابل گذشت به استناد تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نصف کاهش یافته و غیر قابل گذشت شناخته شدن جرایم این ماده واحده میزان مجازات آن‌ها را به حالت پیش از وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باز‌می‌گرداند که موجب تشدید مجازات است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نخست، به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ زیرا جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین، با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. دوم، به طور کلی ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم پیش از وضع این قانون تأثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت ...) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود. سوم، سرقت‌های قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) که در ماده واحده مصوب 1403 غیر قابل گذشت شمرده شده‌اند، وفق صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است. چهارم، چنانچه تا پیش از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) سرقت‌های موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند. پنجم، مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می‌شود و در خصوص جرایم مذکور در ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 که تاریخ ارتکاب آنها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من