عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/873 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/01/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/873
شماره پرونده : 1403-3/1-873ح
تاریخ نظریه : 1404/01/27

استعلام :
چنانچه طرفین در مرحله اجرای حکم توافق کنند به جای استرداد خودرو موضوع حکم، هشتاد درصد بهای روز آن در چند قسط به محکوم‌له پرداخت شود و حتی در فرض نقض حکم؛ از جمله از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این سازش و توافق به قوت خود باقی باشد، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا حکم ماده 765 قانون مدنی مبنی بر بطلان صلح مبتنی بر معامله باطل، در مورد آرای قضایی نیز حاکم است و چنانچه برخلاف توافق صورت گرفته، حکم محکومیت نقض شود، آیا سازش نیز باطل و فاقد اعتبار است؟ 2- آیا سازش‌نامه تنظیمی در اجرای احکام مانند سازش‌نامه صادره از دادگاه دارای قدرت اجرایی است و می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را در صورت عدم اجرای مفاد سازش‌نامه اعمال کرد و اجرای احکام مکلف به وصول وجه مورد توافق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- در فرض سؤال که فردی به استرداد خودرو محکوم شده است؛ اما طرفین در توافق جداگانه‌ای موضوع محکومیت را به پرداخت وجه در چند قسط تبدیل کرده و همچنین توافق کرده‌اند که وجه نقد در مواعد و به دفعات مشخصی پرداخت شود؛ حتی اگر حکم محکومیت؛ از جمله در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود: نخست. مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما الزام هر کدام از طرفین به اجرای مفاد آن از سوی دیگری امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. دوم. با توجه به بند پیش‌گفته، نظر بر این‌که توافق صورت‌گرفته در خصوص تبدیل محکوم‌به، امری متفاوت از موضوع اجراییه صادره است. اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول وجه مورد توافق نمی‌باشد. بدیهی است مطالبه این قسمت از توافق از طریق اقامه دعوای جداگانه امکانپذیر است. سوم. با توجه به مراتب پیش‌گفته، تشخیص بطلان یا عدم بطلان توافق صورت گرفته در فرض نقض حکم محکومیت صادره؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. چهارم. با توجه به توضیحات پیش‌گفته و از آنجا که توافق طرفین در خصوص تبدیل محکوم‌‌‌‌به عین معین به وجه نقد و پرداخت به نحو اقساط امری خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است و اجرای احکام تکلیفی در اجرا و وصول موضوع توافق ندارد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ نیز در پرونده اجرایی منتفی است. پنجم. در فرض سؤال، توافق طرفین مبنی بر تعهد به پرداخت اقساطی ثمن خودرو حتی در فرض نقض حکم محکومیت؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 392، توافقی است که از شمول شق نخست ماده 765 قانون مدنی خارج است و به صرف نقض حکم نمی‌توان آن را مصداق صلح دعوا مبتنی بر معامله باطل دانست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من