عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1025 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/01/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1025
شماره پرونده : 1403-1/1-1025ح
تاریخ نظریه : 1404/01/30

استعلام :
دعوایی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون ریال در دادگاه صلح اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی، حکم قطعی به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر کرده است. پس از آن دارنده چک - بستانکار – به موجب دادخواست جداگانه‌ای خسارت تأخیر تأدیه چک را مطالبه کرده است؛ مبلغ این خسارت تا زمان تقدیم دادخواست یک میلیارد و یکصد میلیون ریال برآورد و درخواست شده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با لحاظ تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال را دارد؟ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟ 2- با لحاظ بند «ج» ماده 331 و بند 5 ماده 369 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأیی که در خصوص دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- با توجه به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه مستقلاً ‌مطرح شود، دعوای مستقلی محسوب می‌شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند «ج» ماده 331 این قانون خارج است، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و حکم مقرر در تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ با لحاظ آن که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است که صلاحیت آن مقید به نصاب خاصی است. بر این اساس، در فرض سؤال قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی صادره نیز تابع عمومات قانونی حاکم است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من